مثلت أنباء الحكومة السعودية أمس، بزيادة رواتب موظفي الحكومية السعودية 15 في المائة، المحرك الفعلي لمؤشر سوق الأسهم السعودية حيث صعدت السوق أمس 83.8 نقطة، تمثل ارتفاعا 0.56 في المائة، ليغلق عند 14743.70 نقطة ختام التعاملات كنقطة قياسية جديدة تحققها السوق لأول مرة، لكن السوق تجاهل عدم تفاعل بعض الأسهم المؤثرة أبرزها سهم «سابك» و«الكهرباء السعودية»، وملمحا إلى نوايا فعلية من قبل قوى السوق لتصعيد السوق إلى كسر حاجز 15 ألف نقطة قريبا. وأفاد محللون ماليون أمس بأن النشاط والحيوية التي شهدتها بعض الأسهم عوضت بشكل مباشر حيوية بعض الأسهم القيادية، التي كانت تلعب الدور الداعم للمؤشر، مشيرين أن ذلك جاء وسط فرحة عارمة من المتعاملين بالأنباء التي انطلقت منذ الفجر حول الزيادات في الرواتب. وقال إبراهيم الربيش مستثمر ومحلل مالي سعودي، إنه يصعب القول بتأثير إضافات الرواتب الجديدة على السوق، مبينا أنه يمكن القول بأنه سيسهل على شريحة واسعة خاصة من صغار المتعاملين، توفير جزء من مرتباتهم للخوض من جديد في سوق الأسهم، عبر الاكتتابات المقبلة إذ تمثل متوسط السيولة الجديدة في مرتبات الموظفين الحكوميين، الذي يشكلون نسبة كبيرة من السوق إضافة مبالغ يمكن أن تدعم في شراء الأسهم المكتتب بها في الشركات الجديدة. وأوضح الربيش بأن المحفزات القائمة بما فيها أسعار النفط والمبادرات الحكومية وتوقع مستقبل واعد للقطاع الاقتصادي، وتنمية الاستثمارات في البلاد وزيادة ودعم صناديق التمويل المختلفة، تمضي مع الوجهة الفعلية لمؤشر السوق التي توضح نوايا المتعاملين المضي بقوة وتكسير حواجز تاريخية مختلفة، من بينها حاجز 15000 نقطة عاجلا.
ولفت المحلل المالي إلى أن السوق تجاهلت ثبات سعر سهم «سابك» أمس، إذ أقفل السهم مستقرا عند 1640 ريالا، بتداول 755.4 ألف سهم، وكذلك سهم «كهرباء السعودية» المنخفض 0.20 في المائة، إلى 126.75 ريال، بتداول 2.7 مليون سهم، مشيرا إلى أن المعادلة الدقيقة تكشف أن بإمكانية السوق عبر نشاط بعض الأسهم والحركة الحيوية على بعض القطاعات تعويض هبوط بعض الأسهم ذات التأثير المباشر في السوق. إلى ذلك، سيطر على التداولات سهم «النقل البحري»، بعد التداول عليه بواقع 3.9 مليون سهم، بعد أن صعد 2.6 في المائة، إلى 344 ريالا. وتم تداول 57 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 20.3 مليار ريال، نفذت عبر 244.8 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 50 شركة.