قالت مصادر قضائية في بيروت أمس ان المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ادعى على القادة الامنيين الاربعة المحتجزين على ذمة التحقيق، اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار واللواء علي الحاج، وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بجرائم التخطيط والاشتراك والتحريض في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وأحال الموقوفين مع الملف الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، طالبا استجوابهم واطلاعه على النتيجة قبل اتخاذ القرار بشأن توقيفهم او عدمه. وكان القاضي الالماني ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، قد قال في مؤتمر صحافي عقده امس في بلدة برمانا، انه اوصى بتوقيف قادة الاجهزة الأمنية السابقين، للاشتباه بهم وفق ادلة تشير الى انهم «شاركوا الى حد ما» في التخطيط الذي ادى الى الاغتيال.
واضاف ميليس، في مؤتمره الصحافي الذي عقده امس وسط اجراءات أمنية مشددة ان النائب السابق ناصر قنديل الذي حقق معه واخلي سبيله اول من امس «هو ايضاً من المشتبه بهم، لكن امر توقيفه يعود الى المدعي العام»، مشدداً على «ان قرينة البراءة قائمة وحقوق الموقوفين مصونة».
وفيما نفى ميليس وجود اي «مشتبه سوري» في القضية حتى الآن أكد انه «حاضر للذهاب الى دمشق اذا ابدى المسؤولون السوريون رغبتهم بالتعاون»، معربا عن تفاؤله في هذا الخصوص، ومشيراً الى ان طلبه مقابلة هؤلاء يعود الى كونهم كانوا مسؤولين عن الامن في لبنان.
وتوقع ميليس ان يطلب تمديد مهمة اللجنة بضعة اسابيع، نظراً لعدم تعاون سورية معها. وفي دمشق اعربت اوساط سورية متابعة لمسألة التحقيق في اغتيال الحريري عن ارتياحها لما ذكره ميليس في مؤتمره الصحافي واصفة كلامه بأنه «كان موضوعيا» لافتة الى ما ابداه من تفاؤل وثقة بأن سورية ستتعاون معه.
وفور انتهاء المؤتمر الصحافي لميليس اثنى الرئيس اميل لحود على الجهود التي بذلتها لجنة التحقيق الدولية. ودعا القضاء اللبناني الى استكمال درس الملفات التي احالها ميليس الى النيابة العامة التمييزية، «لاسيما لجهة ضرورة توافر الوقائع الدامغة والادلة الثبوتية والتدقيق في افادات الشهود. كما اكد انه سيكمل ولايته حتى اللحظة الاخيرة.
ورد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على «طرح لحود»، في بيان اصدره وجاء فيه انه يؤكد «الثقة التي يوليها اللبنانيون، حكومة وشعباً، للجنة التحقيق الدولية والنتائج التي تتوصل اليها». كما يؤكد «على وجوب احترام استقلال القضاء وصونه من كل تدخل او تأثير او ايحاء من اي نوع كان».
بدوره حذر النائب سعد الحريري من «اي محاولة ترمي الى التأثير على مجريات التحقيق او الضغط على القضاء اللبناني تحديداً واستباق التحقيقات باصدار شهادات حسن السلوك وبراءة الذمة، سواء جاءت هذه الشهادات من جهات سياسية او مواقع رسمية».
وكان العنصر الابرز امس مداهمة شقة سكنية اخرى (تبين ان الشقة التي دوهمت اول من امس كانت الشقة الخطأ) في بناية في شارع معوض (ضاحية بيروت الجنوبية). وتردد ان هذه الشقة استخدمت للتخطيط لجريمة اغتيال الحريري ووضع الخطط التي ساهمت في انجاح العملية. كما جرى ضبط سيارة «بي. إم. دبليو» استخدمت في تعقب موكب الرئيس الحريري قبل اغتياله.