كشفت مصادر عراقية مطلعة عن محادثات سرية تجري بين مفاوضين شيعة وأكراد من جهة، وبين مفاوضين سنة من جهة أخرى، لإدخال تعديلات «طفيفة» على مسودة الدستور، خاصة ما يتعلق بهوية العراق، لإقناع العرب السنة بالموافقة عليها وإرضاء للجامعة العربية.
وقال المفاوض الكردي الدكتور محمود عثمان «نعم.. بعض الكلمات هنا وهناك ستغير على الأرجح، وهذا قيد البحث خاصة في ما يتعلق بهوية العراق». ونسبت اليه وكالة «اسوشييتد برس» قوله «نحن نبحث تغيير هذا البند نزولا عند رغبات الجامعة العربية وإرضاء لبعض الأطراف»، في اشارة على ما يبدو الى العرب السنة. من جهته قال المفاوض الشيعي خالد العطية ان التعديلات تخص «لغة ثلاثة أو أربعة بنود» وانها قد تعلن غدا. وأكد مفاوض سني ايضا المحادثات، إلا انه رفض الكشف عن التفاصيل. الى ذلك قال دبلوماسي غربي في بغداد «نفهم ان هناك حوارا متواصلا بين المفاوضين السنة من جهة والمفاوضين الأكراد والشيعة من جهة أخرى». وأضاف «لا تتوفر لدينا تفاصيل ما تجري مناقشته لككنا نعرف انهم يبحثون تغيير اللغة وادخال تعديلات طفيفة يمكن أن تقرب بين الفرقاء».
من جهة اخرى قررت المحكمة العراقية الخاصة بنظر جرائم النظام السابق بدء محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين في 19 اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المتوقع في 15 من الشهر نفسه.
وفي المحاكمة الأولى سيمثل صدام وثلاثة من مساعديه السابقين للرد على اتهامات بشأن تورطهم في مجزرة وقعت عام 1982 في بلدة الدجيل الشيعية الى الشمال من بغداد، حيث تعرض الرئيس المخلوع لمحاولة اغتيال، وفي حال ادانتهم قد يحكم على صدام ومعاونيه بالاعدام.