اتجهت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر في اجتماعها أمس على الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة في مصر لكنها حددت 4 شروط اولها ألا يكون هناك مستبعدون من القضاة، وثانيا تسليم صورة من محضر لجنة الفرز لمندوبي المرشحين، وثالثا: استبدال المعاونين في اللجان برؤساء محاكم، ورابعا: السماح لمندوبي منظمات المجتمع المدني بالدخول إلى اللجان.
وهدد رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز إنه إذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط «سنتبرأ من النتيجة ونعلن ذلك على العالم»، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيتم تشكيل لجنة لمتابعة القرارات لإبراء الذمة من النتيجة. واشترط النادي كذلك عدم تولي أي من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب سياسية خلال الـ6 سنوات القادمة.
ودعا رئيس النادي مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه في قانون السلطة القضائية، وتقرر منح المجلس فرصة حتى يوم 21 أكتوبر (تشرين الاول) وإلا سوف يقوم الأعضاء باعتصام في اليوم التالي لذلك.
وكان نادي قضاة مصر قد عقد جمعيته العمومية أمس بحضور أكثر من ألفي عضو وسط إجراءات أمنية مشددة لبحث موقف القضاة من الإشراف على الانتخابات الرئاسية في ظل تسخين بينهم وبين الحكومة لتجاهل مطالبهم وعدم صدور قانون استقلال السلطة القضائية.