أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها امس على ارتفاع بلغ نصف نقطة مئوية ليغلق عند مستوى 14748نقطة، بعد يوم واحد من الصعود القوي الذي شهدته الأسعار متفاعلة مع توقيع السعودية مذكرة تفاهم مع واشنطن تمهيدا لدخول السعودية الى منظمة التجارة العالمية، حيث يعتبر العديد من الاقتصاديين ان الولايات المتحدة كانت تعد العقبة الأكبر في سبيل الانضمام، كما يعتبر الخبراء دخول الرياض النادي التجاري الدولي بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي والذي سيكون دافعا قويا لسوق الأسهم للصعود نحو مستويات جديدة.
إلا أن عددا من المراقبين يشككون في إمكانية بقاء بعض الشركات المدرجة في السوق، ملمحين الى ان أعمال هذه الشركات ستتأثر بفعل الانضمام، نظرا لضعف مركزها المالي، وهو الأمر الذي لن يحميها من المنافسة، خصوصا وان هناك شركات عالمية ستدخل السوق السعودي.
ويرى خبراء اقتصاديون ان على هذه الشركات الاسراع في الاندماج كخيار وحيد لبقائها، مع تحسين مراكزها المالية والذي سيكفل لها تحقيق أرباح رأسمالية.
وعلى صعيد تداولات أمس، ظهر جليا ان هناك تعادلا في كفتي قوى الشراء والبيع. والدليل أن ارتفاع المؤشر كان طفيفا الى حد ما، على الرغم من مرور السوق أثناء التداولات بعمليات بيع، لكن سرعان ما عاود المؤشر الارتفاع، رغم أن السيولة الموجودة في السوق ما زالت دون المستوى المأمول لدفع المؤشر عاليا، وذلك على الرغم من تدوير ما لا يقل عن 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في السوق. ورأى خبراء ان السيولة الموجودة تعتبر المحرك القوي والفعال للسوق، وان المعطيات التي تعيشها سوق المال السعودي ايجابية إلى حد كبير. ورأى احد المستثمرين ان السوق مقبلة على صعود سعري حاد رغم حدوث عمليات بيع قد تسبب هبوطا قويا للمؤشر؛ وهذا أمر طبيعي وقد حصل من قبل.