قرر محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الذي عقدوه امس في المنامة، الطلب من البنك المركزي الأوروبي إعداد لائحة الشروط المرجعية للسلطة النقدية، ضمن خطة إقرار العملة الخليجية الموحدة في تاريخها المحدد في عام 2010 ، على أن يتم رفع هذه اللائحة بعد تلقيها من البنك الأوروبي الى المجلس الأعلى لمجلس التعاون، تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الصورة النهائية لمعايير التقارب بين دول المجلس، ومن أبرز ذلك تحديد نسب التضخم، ونسب أسعار الفائدة، ومستوى العجز في الميزانيات العامة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وكفاية الاحتياط النقدي المطلوب وتغطية الواردات بحسب البرنامج الزمني. ومن المقرر أن يتم استيفاء هذه المعايير قبل عام 2007 ، وفق البرنامج الزمني المعد لذلك، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 .
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن رشيد المعراج رئيس مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) قوله «إن البنوك المركزية في دول الخليج العربي اتفقت على شروط وحدة نقدية إقليمية، وهم يأملون في أن تصبح يوما مثل منطقة اليورو».
من جانبه، قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية اتفقوا على أبرز الشروط والتشريعات المرجعية لمسودة السلطة النقدية التي تتركز في أهداف السلطة النقدية، وكيفية ادارة العملة الموحدة، والاجراءات المترتبة على إصدار العملة، والسياسة النقدية، وأسعار الصرف المتوقعة.
وطالب المزروعي محافظي البنوك المركزية الخليجية السماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لا سيما في ما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية، وتفعيل قرار المجلس الأعلى بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، كما دعا المرزعي إلى تشجيع الاندماج بين المصارف الخليجية لتكوين كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة العالمية.