رفضت محكمة فيدرالية أميركية في مانهاتن بمدينة نيويورك ثلاث دعاوى مدنية ضد هيئة اغاثة ومسؤولين سعوديين وقضت بعدم قانونية مقاضاة وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز والهيئة السعودية العليا للتبرعات للبوسنة والهرسك ورئيسها الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في الدعاوى الثلاث التي رفعها محامون أميركيون نيابة عن أقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر في محاولة للحصول على تعويضات مالية.
وقضى رئيس المحكمة ريتشارد كيسي بعدم جواز مساءلة الأميرين نايف وسلمان لأنهما لم يتصرفا بصفتهما الشخصية بل نيابة عن الحكومة السعودية في دعم جهود الإغاثة في العالم. واعتبر الحكم بمثابة خسارة لرافعي الدعاوى القضائية تلي خسارتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي لدعاوى مماثلة ضد مسؤولين سعوديين آخرين برأتهم المحكمة من أي مسؤولية مدنية عن وصول أي دعم مالي إلى منظمات إرهابية، وأكدت المحكمة على حصانتهم من المقاضاة.
وما زالت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن تنظر في دعاوى مدنية أخرى رفعها محامون يمثلون أقارب ضحايا هجمات سبتمبر بزعم أن التبرعات السعودية ساهمت في دعم شبكة القاعدة ماليا. وتشمل لائحة المتهمين بنوكا وشركات ومنظمات خيرية سعودية وعربية متعددة إضافة إلى عدد من رجال الأعمال السعوديين.
وبنى محامو الادعاء حججهم في رفع الدعوى القضائية على أدلة رفضتها المحكمة وتشمل القول بأن القوات الأميركية لدى اغارتها على مقر فرع الهيئة العليا في سراييفو عام 2001 وجدت جهاز كومبيوتر مخزنة في ذاكرته صور لبرجي مركز التجارة العالمي قبل انهيارهما، إلى جانب صور للمدمرة الأميركية «يو إس إس كول».