الكويت ـ ا.ف.ب: من المتوقع أن تواصل البورصات في دول الخليج العربية أداءها بوتيرة تصاعدية في المستقبل القريب، مدعومة بوفرة السيولة وزيادة النفقات العامة، إلا أن تبعيتها للنفط ومسألة غياب التنظيم وبعض الآليات، تطرحان أسئلة حول وضعها على المدى البعيد، بحسب ما أكد اقتصاديون.
وحتى منتصف سبتمبر (ايلول) الحالي، بلغت قيمة بورصات الدول الست في مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز (السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، نحو 1.04 تريليون دولار، أي ما يساوي تقريبا ضعف القيمة التي حققتها في نهاية عام 2004، والمقدرة بـ 526.3 مليار دولار. وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القيمة السوقية في البورصة السعودية وحدها الى 580 مليار دولار، مقابل 306 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 89%.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي ان «الاسواق الخليجية المالية بحاجة الى تنظيم وزيادة مستوى الشفافية»، و«مع ذلك، يبدو المستقبل واعدا».
أما في نهاية عام 2000، فلم تتجاوز القيمة الاجمالية في أسواق المال السبع (سوقان للاوراق المالية في الامارات، احداهما في ابو ظبي والاخرى في دبي) لدول مجلس التعاون الخليجي، 119 مليار دولار. وقال التميمي: «ان البورصات الخليجية مرشحة للاستمرار في الصعود وهناك عوامل اساسية تدفعها، حيث السيولة مرتفعة، وهناك فوائض مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط». فقد ارتفع مؤشر البورصات في ابو ظبي ودبي وقطر أكثر من 100% هذه السنة، في حين ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 82% ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 60%.
وأضاف التميمي، ان الاسواق تستفيد من زيادة الانفاق الحكومي، وهي تحقق عوائد مجزية، بالاضافة الى انه ليست هناك مخاطر سياسية حقيقية في المنطقة. وخصصت أكثر من 30 مليار دولار للنفقات الاستثمارية خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة 37% عن العام الماضي.