أبوظبي ـ أ.ف.ب: يقوم الوافدون الى دول مجلس التعاون الخليجي الست، وعددهم يزيد على عشرة ملايين شخص، بتحويل 30 مليار دولار سنويا الى بلدانهم، حسبما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتي علي بن عبد الله الكعبي. وأكد الوزير في كلمة أدلى بها في مدينة بالي الاندونيسية حيث يشارك في المؤتمر التشاوري للعمالة الآسيوية، ان «العمالة التي يتم استقدامها للعمل في دول مجلس التعاون هي عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة، حيث انها لا تترك بلدها بغرض الاستقرار في دول اخرى، وانما تأتي بعقود مؤقتة لأداء اعمال وأهداف محددة، وتعود بعد انتهائها». وقالت وكالة الأنباء الإماراتية التي نقلت كلمة الوزير الكعبي ان الوزير اكد «على الدور المهم الذي تؤديه العمالة الوافدة في مشاريع التنمية الاقتصادية وتشييد البنية التحتية الاساسية في دولنا». ودعا الوزير الى «تعاون ثنائي وثيق بين الدول المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي، والى ان يتوصل المؤتمرون الى رؤية مناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة ومستخدميها مع الاهتمام والعناية بالمشكلات التي يعاني منها اصحاب العمل، ومنها عدم دقة المعلومات التي تقدمها مكاتب التوظيف». واصبح هؤلاء الوافدون يعبرون اكثر فأكثر عن استيائهم، وخصوصا عبر تجمعات على الطرق العامة. والاثنين الماضي تظاهر نحو الف عامل آسيوي في دبي، احتجاجا على عدم تسديد رواتبهم، مما حمل وزارة الداخلية الاماراتية على التدخل للتوصل الى حل لمشكلتهم.
ويبلغ عدد السكان في دول الخليج العربية ما مجموعه 35 مليون نسمة.