لعبت قرارات مجلس الوزراء السعودي التي أصدرها في جلسته الأخيرة، اضافة إلى تصريحات شركة «سابك» في ما يخص أرباح الشركة للفصل الثالث، دورها في إعادة المؤشر السعودي الى اللون الاخضر في تعاملات أمس. وأغلق المؤشر أمس مستعيدا أكثر من 148 نقطة من خسائره في اليومين الماضيين في حين ارتفعت السيولة بشكل واضح لتصل إلى 19.8 مليار ريال (5.2 مليار دولار). وكان مجلس الوزراء قد كلف هيئة سوق المال بالرقابة على الاستثمارات العقارية حيث تباينت وجهات النظر في تأثير هذا الأمر على سوق الأسهم السعودية، إذ يرى الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد، وصاحب مركز أنفال الاستشاري، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر سلبي في البداية حيث أن هيئة سوق المال مشغولة بما فيه الكفاية بسوق الأسهم.
وأشار الزامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الأمر لو أوكل إلى جهة أخرى تحت إشراف وزارة التجارة لكان أكثر فعالية. وعن تأثير نقص السيولة في سوق الأسهم في حال نجحت هيئة سوق المال في كبح جماح تجاوزات بعض المساهمات العقارية وعودة شريحة لا بأس بها إلى هذا النشاط، قال الزامل ان الأثر المترتب على السيولة لن يكون على المدى القصير او المتوسط بحيث أن سوق الأسهم أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها الأسرع والأكثر ربحية.
في حين يرى خبير اقتصادي سعودي، فضل عدم كشف اسمه، انه يتعين على هيئة سوق المال بذل جهد أكبر للتوافق بين هذين المجالين بحكم ان الاستثمار في الأسهم والعقار هما المتنفسان الوحيدان في السعودية في ظل غياب قنوات استثمارية أخرى، مشددا على ان سوق الاسهم لن يفقد بريقه في حال نشطت العملية العقارية في السعودية، مستدلا بأن من يكسب في سوق المال لا بد ان يشتري أرضا، على حد وصفه.