قال وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أن نظام التحكيم السعودي تم تعديله بناء على توجيهات القيادة السياسية، على نحو يتفق مع متطلبات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ودعم الاستثمار، وذلك بأن تتولى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع دون تأخير والتأكد من عدم تعارض حكم المحكمين مع الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معها، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع الدعوى.
وأعلن آل الشيخ في كلمته التي ألقاها خلال رعايته لندوة التكامل بين القضاء والتحكيم المقامة في العاصمة السعودية، عن إنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية، مع إنشاء فروع له في الغرف التجارية الصناعية، لينظم ما يتعلق بالتحكيم من حيث إصدار لائحة تتعلق بإجراءات التحكيم الأولية وكيفية تحديد أتعاب ومصاريف المحكمين وقائمة محدودة وواضحة بأسماء المحكمين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة بوزارته، تعكف حاليا على وضع اللوائح التنفيذية وآليات العمل اللازمة للتنظيم القضائي الجديد، لافتا إلى أن المواطن سيلمس واقعا جديدا تقدم فيه الخدمة القضائية، بصورة أفضل وبإجراءات أوضح وأكثر سلاسة وانسيابية.