قال تقرير التنافسية الاقتصادية الدولي لعام 2005 ـ 2006 إن الاقتصاديات العربية، خصوصا الخليجية، تقدمت على الكثير من الاقتصاديات الأوروبية والآسيوية فى مجال القدرة على جذب الاستثمارات، والشفافية والتنافسية الاقتصادية.
ووفقا للتقرير الذي تم إصداره فى جنيف أمس من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن فنلندا ظلت أفضل اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الرابعة على التوالي، فيما جاءت أميركا في المرتبة الثانية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ثم السويد والدنمارك وتايوان في المراكز الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، وبعدها سنغافورة وآيسلندا وسويسرا والنرويج. أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب أستراليا.
وأرجع التقرير عوامل تنافسية هذه الاقتصاديات الى الشفافية، وامتلاك بنية تحتية قوية، خاصة في التكنولوجيا، إضافة الى أرضية خصبة للابتكارات. أما الاقتصاديات الأسوأ أداء فكانت تشاد التي احتلت المرتبة الأخيرة بين الدول الـ117 التي رصدها التقرير، وبعدها كازاخستان، وغويانا، وبنين. أما المفاجأة فكان أداء اقتصاديات الشرق الأوسط التي تقدمت على الكثير من الاقتصاديات ومن بينها فرنسا وإسبانيا من أوروبا، والصين والهند من آسيا، إذ احتلت دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر المرتبتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على التوالي بحكم قيامهما بشكل مستمر بتحديث مؤسساتهما. فيما جاءت الكويت فى المرتبة الـ33. أما البحرين فجاءت فى المرتبة الـ37، ومصر فى المرتبة الـ53، والمغرب فى المرتبة الـ 76، وجاءت إسبانيا فى المرتبة الـ29، وفرنسا فى المرتبة الـ30، واحتلت الصين المرتبة الـ49، وجاءت الهند في المرتبة الـ50. ويتم تحديد المراتب في التقرير من خلال المعلومات المتوفرة لاقتصادات الدول التي تخضع للدارسة، إضافة الى تقييم شامل يجرى بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي، ورأي معاهد البحوث والمنظمات الاقتصادية المعروفة الموجودة في الدول المذكورة في التقرير. وخلال العام الحالي قام11 ألفا من رجال الأعمال القياديين بالتصويت على سجل اقتصاد 117 دولة مشاركة حول العالم.
يذكر أن منتدى الاقتصاد العالمي يقوم بإصدار تقرير التنافسية منذ 26 عاما، ويقدم التقرير كل عام صورة شاملة عن نقاط القوة والضعف في عدد كبير من الدول، محددا بذلك المواضع الأساسية التي تحتاج للإصلاح. وقال كلوس سكواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن تقرير التنافسية يساهم في تعزيز مفهومنا للمكونات الأساسية للنمو الاقتصادي والرخاء في الدول المذكورة فيه».