بعد ازمات اعصاري كاترينا وريتا, تلقى الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش ضربة موجعة أمس بعد أن قررت هيئة محلفين في ولاية تكساس توجيه الاتهام رسميا للنائب الجمهوري، توم ديلاي، واثنين آخرين بسبب مخالفات مالية مفترضة، في تطور أفضى بعد ساعات قليلة إلى تنحيه عن موقعه كزعيم للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وقال محامي ديلاي إن موكله اتهم مع مساعديه، جون كولياندرو وجيم إليس، بالتآمر على ارتكاب مخالفات تتعارض مع قوانين الحملات الانتخابية، في إشارة إلى الفضائح المتعلقة برحلات جوية جرى تمويلها بأساليب مشبوهة. ويعتبر ديلاي من بين أهم المحافظين المتشددين في الحزب الجمهوري، وكان قد تبنى تشريعات متشددة في مجلس النواب لفرض غرامات أو أحكام بالسجن على الأفراد الذين يحاولون التحايل على القوانين. كما يعتبر من النواب الأكثر تشددا في القضايا ذات العلاقة بسورية أو بالشأن الفلسطيني.
وفي رسالة حديثة إلى مؤيديه، أنكر ديلاي أنه ارتكب أية مخالفات واتهم الديمقراطيين وحلفاءهم في أجهزة الإعلام بإثارة الجدل لتحقيق مكاسب سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسمه، دان آلين، إن ديلاي لم تكن لديه أية معلومات بشأن قيام هيئات خاصة بتمويل رحلات إلى الخارج وإنه كان يعتقد أن هذه الرحلات ممولة من قبل منظمات غير ربحية. وإذا ما تخلى ديلاي عن موقعه كزعيم للأغلبية الجمهورية، وهو أمر أصبح في شبه المؤكد، فإن الجمهوريين المعتدلين سوف يسعون إلى اختيار شخص معتدل يخلفه في منصبه.