يتوجه الجزائريون اليوم الى صناديق الاقتراع للتصويت على «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آملاً ان يكون آخر محطة في مسلسل معالجة الازمة الامنية في البلاد.
وجندت السلطات 400 ألف عنصر إداري لتأطير عمليات الاقتراع في 40 الف مكتب في 48 ولاية، كما شددت اجراءات الامن، خصوصاً في مناطق نشاط المسلحين، خشية اي اعتداء يعكر اجواء «عرس» المصالحة.
ويدعو ميثاق السلم، الذي يتوقع ان يحظى بنسبة تأييد عالية، الى العفو عن عناصر الجماعة المسلحة الذين يتخلون عن السلاح، ووقف متابعتهم قضائياً، شريطة ان لا يكونوا متورطين في المجازر او انتهاك الحرمات او وضع المتفجرات في الأماكن العامة. كما يتعهد بتكفل الدولة بعائلات المفقودين، اضافة الى التكفل بضحايا الإرهاب، وأبناء وزوجات الإرهابيين.
وينص المشروع على إبطال المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم، والمتورطين في دعم الإرهاب، والأشخاص المطلوبين داخل الجزائر وخارجها من المحكوم عليهم غيابيا، شريطة أن لا تكون هذه الفئات متورطة في المجازر الجماعية وفي انتهاك الحرمات ووضع المتفجرات في الأماكن العامة. ويحظى المشروع بتأييد الأحزاب الكبرى، خصوصاً احزاب التحالف الرئاسي، والنقابة المركزية القوية ومنظمات المجاهدين (مقاتلي حرب الاستقلال) وأبناء الشهداء والمنظمات الطلابية. وفي المقابل تعارض المشروع احزاب علمانية مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية. وتعارض هذه الاطراف المشروع لكونه «يمحو بجرة قلم كل الجرائم التي اقترفها الإرهابيونِ، ويغض الطرف عن تورط قوات الأمن في ملف الاختفاءات القسرية». كما تحاول عدة جهات ربط المشروع بمساعي الرئيس الترشح لفترة ثالثة يمنعها الدستور الحالي. وكشف مسؤولون عن اعتزام السلطات العام المقبل تنظيم استفتاء على الدستور يتضمن رفع الفترة الرئاسية من 5 الى 7 سنوات، لكن ليس معروفاً ما اذا كانت التعديلات ستتضمن السماح بفترة رئاسية ثالثة.