أكد تقرير حكومي ضرورة إدراج تخصصات جديدة للنساء في الجامعات السعودية، وذلك بعد أن كشفت الإحصائيات ضعف مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إذ لم يتجاوز الحضور النسائي 14 في المائة من مجموع قوة العمل السعودي، بالإضافة إلى اقتصار مشاركة المرأة على وظائف قطاعي التعليم والصحة، وبالتالي ابتعادها عن النشاطات الإنتاجية المهمة كتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة والمصارف.
وبين التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن 86 في المائة من مخرجات التعليم العالي من التخصصات النظرية، سواء في الدبلومات والدرجة الجامعية والدراسات العليا، كذلك الأمر في التخصصات في مرحلة الثانوية العامة، الأمر الذي أدى إلى محدودية مشاركة المرأة السعودية بشكل اكبر في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن هذه الحالة أكثر إشكالية من كونها محصورة بالإناث، حيث ان التوجه العام لطلبة التعليم العالي ،الذكور والإناث، هو نحو العلوم الإنسانية (التخصصات اللينة)، والابتعاد عموما عن التخصصات العلمية والتطبيقية، حيث لم تتجاوز حصة الذكور في التخصصات الهندسية والطب والعلوم الصحية 26.8 في المائة من مجموع مخرجات الذكور، وبالتالي فإن نسبة المتخرجين في التخصصات العلمية والتطبيقية لا تتعدى 25 في المائة مقارنة بخريجي التخصصات اللينة، الأمر الذي يؤكد أن قطاع التعليم العالي يواجه مشكلة تتعلق بضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل والاقتصاد الحديث من جهة، وتوجهات طلبة التعليم العالي التخصصية من جهة أخرى، وأن هذا الضعف في المواءمة يصبح أكثر حدة عند الإناث عنه عند الذكور.