اتهم مسؤول بريطاني رسمي أمس، ايران بتزويد المتمردين في العراق بالتكنولوجيا الضرورية لمهاجمة القوات البريطانية هناك، في تأكيد لمعلومات نشرتها «الشرق الأوسط» منذ مدة. وتحدث المسؤول البريطاني، الذي طلب عدم كشف اسمه، عن صلات بين ايران والنظام الشيعي ومتمردين عراقيين سنة، وقال «ثمة ادلة على ان الايرانيين يجرون اتصالات بجماعات سنية، ولا اعتقد ان للأمر اهدافاً خيرة». واكد ان الحرس الثوري الايراني تولى تأمين متفجرات استخدمت في سلسلة من الهجمات الدموية ضد جنود بريطانيين في العراق. وأضاف «نعتقد ان مصدرها (المتفجرات) «حزب الله» اللبناني عبر ايران». ولكنه رفض في المقابل تحديد ما اذا كان الحرس الثوري قد تحرك بناء على أوامر حكومة طهران او من تلقاء نفسه. وكان ضابط ايراني قد كشف لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق عن قيام «فيلق القدس» بتوثيق صلاته مع تنظيم «انصار الاسلام» في كردستان العراق وتنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» التي يقوده ابو مصعب الزرقاوي. وقال دبلوماسي بريطاني آخر لـ«الشرق الأوسط» أمس، ان أحمد الفرطوسي، أحد قادة «جيش المهدي»، التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر «ما زال محتجزاً لدى القوات البريطانية للاشتباه في تورطه، مع آخرين من المعتقلين، بعمليات ضد الجنود البريطانيين».
الى ذلك تراجعت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أمس عن قرارها تغيير الشروط اللازمة لرفض الدستور في الاستفتاء الوشيك، فيما سجل اعتراض حاد من عدد من نواب «الائتلاف» الشيعة على هذا التراجع. وجاء ذلك تجاوبا مع ضغوط داخلية وخارجية قوية. وقال نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني في قراءته لنص التعديل الجديد ان «كلمة الناخب الواردة في الفقرة (ج) من المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تعني الناخبين المسجلين في سجل الناخبين الذين ادلوا باصواتهم فعلاً في الاستفتاء». وقد صوت 119 نائباً من أصل 147 على قرار أمس بعد وضع شروط تجعل من حق البرلمان الطعن في نتيجة التصويت في مناطق معينة اذا شعر بان الناخبين تعرضوا للترهيب. واعربت الأمم المتحدة عن رضاها عن التراجع. واعتبر احد نواب «الائتلاف» ان «تصويتنا (السابق) كان صحيحاً والرضوخ لارادة الامم المتحدة سابقة خطيرة». لكن النائب الكردي محمود عثمان الذي كان قد صوت ضد التعديل يوم الأحد، عبر عن ارتياحه للتراجع، واعتبر ان القرار السابق كان خطأ وغير ديمقراطي.
من جهة أخرى أكدت مصادر عراقية في باريس لـ«الشرق الأوسط» التقارير الصحافية التي أفادت بامتلاك الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعائلته قصرين بالغي الفخامة على الشاطئ الفرنسي على البحر الابيض المتوسط المسمى الشاطئ اللازوردي. ويقع القصر الأول على مرتفعات مدينة كان المعروفة بمهرجانها السينمائي السنوي الشهير وبفللها وفنادقها الفخمة التي يرتادها مشاهير العالم وبمجموعة الكازينوهات التي تحتضنها. وتقدر قيمته بعشرة ملايين يورو, وهو ذو صالون شبيه بقاعة المرايا في قصر فرساي التاريخي الشهير الذي سكنه لويس الرابع عشر وطردت منه الثورة الفرنسية خليفته لويس السادس عشر الذي تدحرج رأسه أمام المقصلة في ساحة الكونكورد.
اما القصر الثاني فيقع في مدينة غراس المعروفة بأنها عاصمة العطور في فرنسا.