انحسرت موجة تراجع الأسهم الإماراتية أمس، واستعادت بعض الأسهم ما فقدته أول من أمس، مما عزز آراء بعض المحللين والمتعاملين الذين قالوا إن ما حدث كان تراجعا عرضيا وإن السوق لا تزال تزخر بكل العوامل التي تساعدها على الحفاظ على قوة الدفع التي اتسم بها أداء السوق منذ بداية العام. وقد سجلت أسعار عدد من الأسهم القيادية تحسنا نسبيا، إذ استطاع سهم «إعمار»، الذي يعد أكبر الأسهم من حيث حجم التداول، أن يستعيد بعض ما فقده في تعاملات يوم الثلاثاء، وأغلق أمس مرتفعا على 25.25 درهم بعد أن كان قد هبط الى ما يقرب من 24 درهما.
وفي السعودية شهد سوق الأسهم السعودية أمس موجة هبوط مع انطلاق التداولات. فقد خسر المؤشر العام آخر لحظات الإغلاق في الفترة الصباحية 196.9 نقطة، تمثل 1.3 في المائة، ليقف عند 14520.91 نقطة، تم خلالها تداول 28.6 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8.3 مليار ريال، نفذت عبر 104.5 ألف صفقة في ختام التعاملات الصباحية أمس.
وأرجع عاملون في السوق ذلك التراجع إلى القرارات الأخيرة التي أعلنتها هيئة سوق المال السعودية بشأن إيقاف بعض المتداولين وتحويلهم إلى لجنة المنازعات في الأوراق المالية بتهمة التحايل والاحتيال على القوانين.
الى ذلك، أصدر مجلس هيئة السوق المالية بالسعودية أمس قرارين بالترخيص لكل من مكتب الملز للاستشارات المالية والذي تعود ملكيته للدكتور فهد بن عبد الله المبارك، ومكتب محمد باسل الغلاييني «بي إم جي» للاستشارات المالية، بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم. وتعد هذه الخطوة الأولى في نوعها التي تتخذ بشأن الترخيص بمزاولة هذه الأنشطة لغير البنوك التجارية السعودية.
من ناحية أخرى، أقر مجلس إدارة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، برئاسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، توزيع 120 مليون دولار (450 مليون ريال) على المساهمين بواقع 5 ريالات للسهم الواحد، وذلك عن الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2005. وفي الكويت سجل مؤشر البورصة ارتفاعا قدره 23.60 نقطة أمس بعدما أغلق عند مستوى يقترب من 10515 نقطة، مقارنة بإقفال أول من أمس عند 10491 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 181.3 مليون سهم بقيمة نحو 89.5 مليون دينار كويتي موزعة على 7104 صفقة.