من المقرر ان يعود رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) في غضون الاربع والعشرين ساعة القادمة الى رام الله، قادما من رحلة علاج في باريس عبر العاصمة الاردنية عمان. ويفترض ان يقدم ابو علاء استقالة حكومته، حتى لا يضطر المجلس التشريعي، الذي امهل الرئيس محمود عباس (ابو مازن) اسبوعين لتشكيل حكومة جديدة، باتخاذ خطوات اخرى تحرج السلطة التنفيذية. لكن ليس معروفا ما اذا كان ابو علاء سيقبل بتشكيل حكومة انتقالية، حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، في ما لو كلفه بذلك الرئيس محمود عباس (ابو مازن) وفقا لشروطه، بعد حسم المجلس التشريعي الصراع بينه وبين ابو علاء لصالحه.
ولم يحسم ابو علاء، وفق ما قاله مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، بعد مسألة اعادة ترشحه للمجلس التشريعي، الذي ترأسه منذ عام 1996 وحتى استقالته منه في سبتمبر (ايلول) 2003، لتشكيل حكومة خلفا لحكومة ابو مازن. واذا ما حسم الامر ايجابيا لصالح خوض الانتخابات، فسيضطر ابو مازن الى تكليف شخص اخر، والمرجح حاليا لاحتلال هذا المنصب، هو نبيل شعث وزير الاعلام ونائب رئيس الوزراء.
والخيار الثاني امام ابو مازن، هو تشكيل حكومة طوارئ برئاسته، لا تحتاج الى مصادقة المجلس التشريعي عليها.
لكن حركة حماس ترفض ذلك وتتهم السلطة الفلسطينية، بالتوجه لاعلان حالة الطوارئ، بغرض تأجيل الانتخابات التشريعية. وقال سامي ابو زهري، الناطق الرسمي باسم الحركة، إن لدى حماس معلومات تختلف عما تتناقله وسائل الاعلام، حول نية ابو مازن الاعلان عن حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات. وعزا ابو زهري حالة الفوضى التي تشهدها الساحة الفلسطينية الى تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكداً ان اول خطوة في معالجة هذه الاوضاع هي اجراء الانتخابات.