في ما يشبه مبادرة اللحظة الأخيرة لاقناع السنة بالتصويت لصالح الدستور العراقي، في الاستفتاء الذي سيجري يوم السبت المقبل، وافق مفاوضو الحكومة العراقية أمس، على مطلب أساسي للأقلية السنية، يتمثل في ان ينظر البرلمان في امكان اجراء تعديلات على الدستور، بعد اربعة اشهر من انتخابات ديسمبر (كانون الاول).
وقال متحدث باسم الرئيس جلال طالباني: إن المحادثات مستمرة، لتحديد بنود الدستور، التي سيعاد النظر فيها. ومن المتوقع صدور اعلان رسمي غدا (اليوم). ووصف مسؤول رفيع في الحكومة هذه الخطوة، بأنها انفراج يهدف الى الحصول على مباركة السنة للدستور. ويبذل الدبلوماسيون الاميركيون جهدا شاقا للوصول بالجانبين الى اتفاق.
ولكن لم يكن هناك اتفاق محدد على كيفية تعديل الدستور، مما يترك للسنة احتمال أن تحبط آمالهم في المفاوضات التي ستجرى العام المقبل.
الى ذلك حمل وزير الداخلية العراقي السابق، فلاح النقيب، الحكومة الحالية المسؤولية عن تردي الوضع الأمني والسياسي، بسبب «اضطراب التوجه السياسي» لهذه الحكومة وتزايد دور الميليشيات المسلحة التي لم تتورع حتى عن انشاء معتقلات والقيام بعمليات خطف وتعذيب وقتل.
وبخلاف النفي المتكرر للمسؤولين في الحكومة الحالية، أكد النقيب في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تفاقم النفوذ الايراني في العراق، واشاد بتصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حول هذا النفوذ، واعتبر انها تأتي لـ«مصلحة الشعب العراقي»، من جهة اخرى شهدت مدينة تلعفر في شمال غربي العراق أمس مجزرة سقط فيها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة وسط سوق هذه المدينة الواقعة على مسافة 80 كيلومترا غرب الموصل.