وصف عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية بشأن تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين غير السعوديين ومندوبي الشركات الأجنبية إلى السعودية، وتنفيذ التأشيرات التجارية خلال 24 ساعة من تقديمها، بالخطوة العملية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مشيراً إلى أنه يأتي تتويجاً لجهود مكثفة لمجلس الغرف والغرف التجارية السعودية التي ظلت تطالب منذ سنوات بتسهيل دخول المستثمرين للسعودية.
وذكر الراشد ان مجلس الغرف أبلغ كافة نظرائه من اتحادات وغرف تجارية في الخارج بهذا التوجه الجديد لبلاده، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تدفقاً كثيفاً للمستثمرين والمستثمرات من خارج السعودية، واضاف: «نعتقد أن القرار جاء في الوقت المناسب تماماً والسعودية تتهيأ لمرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية».
وبين الراشد أن الإجراء الجديد، وما تضمنه من إصدار تأشيرات بمسمى تأشيرة رجل أعمال، تمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبلها مباشرة، بدعوة من جهة سعودية أو بدونها، بدأ تطبيقه في كافة مجالس الغرف التجارية، وأولها مجلس الغرف التجارية الصناعية، وذلك في حال تقدموا للممثلية مباشرة من دون دعوة من جهات أخرى.
وقال الراشد «إن الإجراء سيقلل من الميزة التنافسية التي تقدمت بها بعض دول الجوار على السعودية»، متوقعاً ان يكون للاجراء تأثير مباشر على جذب وتسهيل التجارة البينية بين المملكة والدول الأخرى، خاصة ان مدد تأشيرات الزيارة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجوز منحها لمدة ستة أشهر، متعددة السفرات، للأشخاص الذين تدعو الحاجة لتكرار زياراتهم للشركات والمؤسسات العاملة في السعودية.