كانت كلمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين قانونا يسري في أنحاء العراق طوال عقود شابتها الحروب والمذابح والتعذيب، لكنه يقف اليوم في قفص الاتهام في بداية رحلة المجهول تحت رحمة العدالة العراقية منتظرا ان تقرر مصيره كلمة من خمسة قضاة يبدأون، بعد 22 شهرا من اعتقاله، محاكمته و7 من مساعديه بينهم نائبه طه ياسين رمضان وأخوه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي.
وقد يحكم على صدام بالاعدام بعدما نجا من العديد من محاولات الاغتيال على ايدي خصومه، بينها واحدة في عام 1982. فالرئيس المخلوع متهم في اول قضية يحاكم فيها بإعدام اكثر من 140 رجلا من سكان بلدة الدجيل (شمال بغداد) وتدمير منازل البلدة ومزارعها ونفي بقية سكانها الى منطقة معزولة في الصحراء الغربية، وذلك بعد تعرض موكبه لإطلاق النار عند مروره على الطريق العام المؤدي الى البلدة.
وأوضح القاضي رائد جوحي، الذي حقق مع صدام، ان خمسة قضاة سيحاكمون صدام ومساعديه السبعة في هذه القضية، لن يكون هو بينهم، وتوقع ان تقتصر جلسة اليوم على الجوانب الفنية والإجرائية، وهي تثبيت هوية المتهمين وقراءة التهم الموجهة اليهم تمهيدا لمتابعة المحاكمة لاحقا. وتوقع مسؤولون رفع الجلسات حتى العام المقبل.
الى ذلك، دعا حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل في العراق امس في بيان بث على الانترنت، الى اطلاق القذائف على القوات الاميركية والجيش العراقي لـ«تحية» الرئيس المخلوع لحظة مثوله امام المحكمة.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان الشعب العراقي «لن يذرف الدموع» عندما يمثل صدام أمام المحكمة اليوم، حسبما نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست» امس. غير ان الجعفري الذي أعدم شقيقه وأربعة من ابناء عمومته ابان حكم صدام، قال انه لا يتطلع الى الانتقام الشخصي من الرئيس المخلوع.
وجددت منظمة العفو الدولية امس رفضها اصدار حكم بالإعدام بحق صدام، فيما وصل وفد منها الى بغداد لمتابعة وقائع المحاكمة عن كثب. وفي وقت لاحق امس قال فريق الدفاع عن صدام ان رئيس هيئة الدفاع سيدفع عند بدء المحاكمة اليوم بان المحكمة لا تملك الحق في محاكمة الرئيس العراقي السابق.
و أعلن محامي صدام مساء أمس، أنه سيطلب من المحكمة العراقية الخاصة، تأجيل المحاكمة «مدة ثلاثة أشهر على الأقل».
وقال خليل الدليمي «التقيت (الرئيس) هذا المساء، وأبلغته بموعد المحاكمة غدا، ومعنوياته عالية جدا».
الى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان عمليات التدقيق لنتائج استفتاء السبت الماضي على مسودة الدستور العراقي لم تكشف عن أي تزوير ، وردت مؤشرات من الموصل، مركز محافظة نينوى، على «تعادل» بين رافضي المسودة ومؤيديها، ما يعني عدم توفر النصاب القانوني اللازم لافشال المشروع.