صوت مجلس الشورى السعودي أمس على توصيات بالموافقة على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد مناقشات دامت يومين واختتمت بمناقشة موسعة مع وزير التجارة والصناعة رئيس وفد السعودية المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس الوفد، عبد الله زينل، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وعدد من أعضاء الفريق المفاوض. وأقر توصية بضرورة إيجاد إطار مؤسسي وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة مرحلة ما بعد الانضمام المرتقب. ونقل بيان صادر عن المجلس أمس عن وزير التجارة والصناعة قوله إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى الولايات المتحدة قبل نحو خمسة أشهر والجهد الذي قام به الفريق قبل الزيارة بأسبوعين مع المفاوضين بجنيف، أسهما في تعزيز موقف المملكة في المفاوضات المضنية والتي انطلقت قبل عشر سنوات. وبين الدكتور هاشم يماني ان هناك 50 مختصا يقفون خلف فريق التفاوض لاستكمال التفاصيل المطلوبة كافة وبمشاركة نحو 25 جهة حكومية، مشيرا الى أن العديد من الدول المفاوضة شهدت بكفاءة فريق السعودية المفاوض.
وأعرب وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن تشارك المملكة في الاجتماع الوزاري لأعضاء المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في هونغ كونغ، وهي عضو كامل في منظمة التجارة العالمية.
وقال الدكتور يماني في رده على سؤال عن مدى تأثير الانضمام على الخدمات والسلع التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر: «إن السعودية حرصت على استقرار أسعار المتطلبات الأساسية للمواطن وحصلت في ذلك على استثناءات نعدها مكتسبات مهمة، والمستهلك سيستفيد من الانضمام للمنافسة الشديدة بين المنتجين إضافة الى تطبيق رسوم جمركية أقل، مما يعزز فتح الأسواق وشفافيتها ويجعل من السوق السعودي سوقاً تخضع للمنافسة».