كشفت مصادر اميركية ان واشنطن ولندن وباريس وعواصم الدول الاعضاء في مجلس الأمن، تسلمت خطابا من الرئيس السوري، بشار الاسد، مؤرخا في 23 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، يتعهد فيه بمحاكمة أي مواطن سوري متهم بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق، رفيق الحريري «إذا ثبت بالدليل الملموس» ان له دورا في الجريمة.
وفيما عبرت وزارة الخارجية الاميركية عن شكوكها في جدية هذا التعهد، ذكر دبلوماسيون ان هناك نسختين «على الاقل» من هذا الخطاب، اولاهما النسخة التي تحتوي على تعهد الرئيس الاسد، وهذه ارسلت الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والثانية نسخة ارسلت الى باقي دول المجلس حذف منها التعهد بتسليم أي سوري ضالع في الجريمة الى العدالة. وانتقد سفير سورية في الأمم المتحدة فيصل مقداد أمس مشروع القرار الذي اقترحته على مجلس الأمن واشنطن وباريس ولندن، ووصفه بأنه «إعلان سياسي من الولايات المتحدة ضد سورية».
ودعا السفير الاميركي في الامم المتحدة، جون بولتون أمس، الى أن يكون للجنة التحقيق الدولية حق استجواب اي سوري في اطار تحقيقاتها «بمن في ذلك الرئيس بشار الاسد». وقدم تيري لارسن، مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص، تقريره امس الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559. وشدد على أهمية ترسيم الحدود بين لبنان وسورية.