تسوية اللحظات الاخيرة في مجلس الامن جنبت سورية تهديداً مباشراً وصريحاً بفرض عقوبات فورية عليها . لكن القرار الذي حمل الرقم 1636 أمس واعتمده المجلس باجماع الدول الـ15 الاعضاء، وطالبها بالتعاون الكامل مع التحقيق الدولي، استند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يلزم سورية بتنفيذ ما ينص عليه القرار لتجنب اتخاذ المجلس تدابير اضافية، بما في ذلك فرض العقوبات أو استخدام القوة العسكرية. ويطلب القرار من سورية ان تعتقل المسؤولين السوريين المشتبه بضلوعهم في اغتيال الحريري، وأن تكون للجنة التحقيق سلطة تقرير مكان واساليب اجراء المقابلات.وسألت «الشرق الاوسط» وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عما إذا كانت واشنطن تعتبر القرار بموجب الفصل السابع يعطي لها صلاحية استخدام القوة منفردة كما حصل في العراق فأجابت: «القرار واضح جداً، فهو يطالب سورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية (التي يرأسها ديتليف ميليس) وما يتضمنه تقرير اللجنة هو احتمال تورط اجهزة امنية تابعة لدولة عربية في بلد عربي آخر» مشيرة الى ان كلا من البلدين المعنيين عربي. موضحة «ان القرار لا يستهدف العرب».
وشددت على ضرورة محاسبة سورية على اعمالها التي تساهم في زعزعة الاوضاع الامنية في كل من العراق وفلسطين ولبنان. وقالت: «إذا لم تتعاون سورية فإن المجلس سيعود للانعقاد لاتخاذ إجراءات اخرى». مشيرة الى ان موضوع العقوبات او الاجراءات الاضافية ليس آليا. ورحب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بالموقف الاجماعي الذي توصل اليه مجلس الامن مشدداً على ضرورة ألا يتخذ المجلس من الهدف الرئيسي وهو البحث عن الحقيقة في اغتيال الحريري. وقال مصدر رسمي سوري لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من حذف المادة 41 من مشروع القرار فإن ثمة مآخذ كبيرة على القرار، خصوصاً أن جميع النقاط السلبية التي وردت في مشروع القرار، بقيت موجودة فيه.
ووقعت مشادة كلامية بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ونظيره البريطاني جاك سترو أثناء اجتماع المجلس، إذ قارن الشرع في بيانه ما بين هجمات سبتمبر (ايلول) وهجمات لندن ومدريد وعملية اغتيال الحريري. ورد سترو على الشرع واصفا المقارنة بالعبث وقال «اظنها أفضل مقارنة عبثية وبشعة وغير مناسبة».