كشفت مصادر دبلوماسية عربية وثيقة الصلة بالحكومة الليبية، أن أزمة ممرضات بلغاريا المحكوم عليهن بعقوبة الإعدام، رميا بالرصاص، بسبب إدانتهن بتهمة نشر فيروس «الإيدز» بين مئات من الأطفال الليبيين، أوشكت على الحل، عبر صفقة ليبية بلغارية برعاية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضحت أن السلطات الليبية على وشك إعلان إلغاء العمل بعقوبة الإعدام، تمهيدا لتعديل الحكم الصادر منذ العام الماضي ضد خمس ممرضات بلغاريات، وطبيب فلسطيني الجنسية، مشيرة إلى أن المؤتمرات الشعبية الأساسية (المحليات والبلديات)، تستعد لتبني مشروع قرار بإلغاء عقوبة الإعدام، تمهيدا لرفعه إلي مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي)، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في النظام الجماهيري، المعمول به منذ عام 1977 في ليبيا لإقراره بصفة نهائية.
واعتبرت المصادر، أن إلغاء عقوبة الإعدام سيفتح الطريق نحو صدور عقوبة مخففة، ضد الفريق الطبي البلغاري، قد تتمثل في تعويضات مالية يتم دفعها عبر صندوق تموله ليبيا وبلغاريا، وبعض المنظمات التطوعية كمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، التي يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وكان العقيد القذافي، قد دعا إلى تعديل قانون العقوبات الليبي، ووضع قانون جديد لا يتضمن عقوبة الإعدام، التي قال إن العالم متخبط حولها، كما عقد المجلس الأعلى للقضاء الليبي سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد.
ولوحظ أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، نظم على مدى اليومين الماضيين عدة ندوات ومؤتمرات أكاديمية، حول مقترح مشروع تعديل قانون العقوبات الليبي، بهدف البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والإشكاليات التي تثيرها عقوبة الإعدام تعزيرا وقصاصا والعقوبات الحديّة. وكشفت النقاب عن أنه يجرى حاليا، التحضير لجلسة مفاوضات سرية على مستوي وكلاء وزارات الخارجية في كل من ليبيا وبلغاريا والولايات المتحدة وبريطانيا، لوضع الخطوط العريضة للصفقة، التي ستزيل آخر عقبة على طريق الإسراع بتطبيع العلاقات الليبية الأوروبية من جهة، والليبية الأميركية من جهة أخرى.
وقالت إن هذا الاجتماع، سيلتئم عقب عيد الفطر المبارك في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المفاوضات ستستمر، بغض النظر عن الحكم الذي ستصدره محكمة النقض الليبية منتصف الشهر الجاري، ضد الطعن المقدم من الفريق الطبي البلغاري، ضد قرار إعدامهن رميا بالرصاص.