أعلن الدكتور إبراهيم الدراجي، الناطق باسم اللجنة القضائية السورية الخاصة بالتحقيق مع شخصيات عسكرية ومدنية سورية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، أن اللجنة بدأت فعلاً التحقيق مع الضباط الستة الذين وردت أسماؤهم في تقرير المحقق الدولي، ديتليف ميليس، من دون أن يذكر أسماءهم.
وقال المتحدث لـ«الشرق الاوسط» في اتصال هاتفي أجراه معه مكتبها بدمشق مساء أمس، إن اللجنة القضائية السورية اتخذت إجراء احترازياً طلبت بموجبه منع هذه الشخصيات من مغادرة الأراضي السورية من أجل أن يكونوا تحت تصرف اللجنة لاستكمال إجراءات التحقيق. وأضاف أن اللجنة تنتظر جواب المحقق ميليس على طلبها لبحث آلية التعاون الذي سيتم معه. كما تنتظر جواب السلطات القضائية اللبنانية حول إرسال محاضر التحقيق التي قامت بها تلك السلطات. وسألت «الشرق الأوسط» الدكتور الدراجي عما إذا كانت هناك أسماء أخرى ستحقق معها اللجنة السورية، فأجاب «أن اللجنة القضائية السورية تتمتع أيضاً بصلاحية التحقيق حتى مع الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير ميليس الأول، باعتبارها لجنة قضائية سوف تحقق مع جميع الشخصيات التي ترى أن التحقيق معها أمر ضروري للوصول إلى الحقيقة». وكانت رئيسة اللجنة القضائية السورية، غادة مراد، قد وجهت في وقت سابق، رسالة لميليس طلبت منه التوقيع على مذكرة تفاهم لتحقيق التعاون المطلوب مع اللجنة ودعته لزيارة سورية في الوقت الذي يقترحه لبحث أفضل سبل التعاون وآلياته بين اللجنتين السورية والدولية.
يذكر ان اسماء مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد، شقيقه ماهر وصهره اللواء آصف شوكت رئيس الاستخبارات العسكرية، وردت في نسخة سرية لتقرير ميليس الذي نشر في العشرين من اكتوبر، ووزعت على الصحافيين عبر البريد الإلكتروني. وتضمنت رسالة ميليس الى سورية اسماء ستة مسؤولين عسكريين يريد استجوابهم، كما ابلغ الامين العام للامم المتحدة الرئيس المصري حسني مبارك، وفق ما اعلن الاربعاء المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد. وتضم الاسماء كذلك الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية اللواء بهجت سليمان والرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت تعمل في لبنان العميد رستم غزالي، اضافة الى العميد جامع جامع والمسؤول في فرع فلسطين في المخابرات العميد عبد الكريم عباس والخبير في الاتصالات والإنترنت في المخابرات العميد ظافر اليوسف.
وفي جدة أكد كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، امس ضرورة محاسبة أي مسؤول يدان في عملية اغتيال الحريري بصرف النظر عن المنصب الذي يشغله.