بلير يُمنى بهزيمة برلمانية في قانون الإرهاب

مُنِيَّ رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، بأول هزيمة برلمانية منذ توليه منصبه عام 1997، امس، عندما رفض النواب مشروع القانون الذي اقترحه باحتجاز المشتبه في تورطهم بالإرهاب لمدة تصل الى ثلاثة اشهر بدون توجيه التهم اليهم. ورفض مجلس العموم مشروع القرار بأغلبية 322 صوتا مقابل 291 صوتا، بينهم 41 من حزب العمال الذي يتزعمه بلير. وامتنع 33 عضوا عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 646. وأقر المجلس تعديلا منفصلا لتمديد فترة احتجاز المشتبه فيهم الحالية ومدتها 14 يوما، وذلك بأغلبية 323 صوتا مقابل 290. وتعد هذه النتيجة ضربة شخصية لسلطة بلير الذي وجه نداء شخصيا لأعضاء البرلمان بدعم اقتراحه، مستشهدا بقيام السلطات بإحباط مخططين إرهابيين منذ هجمات السابع من يوليو (تموز) الماضي في لندن. وفي محاولة لتمرير مشروع القانون، استدعى بلير وزير الخزانة، غوردون براون، ووزير الخارجية، جاك سترو، اللذين كانا يقومان برحلات خارج البلاد لدعمه في التصويت. ولدعم مشروعه، أعلن انه «تم الأسبوع الماضي اعتقال اشخاص في إطار عملية لمكافحة الارهاب، وثمة ملفات بطول 18 كلم من المعلومات سيتم طبعها ودرسها». لكن الشرطة البريطانية نفت قيامها بأي عملية ضد الإرهاب نهاية الاسبوع الفائت. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم اسكوتلنديارد قولها: «لم نعتقل أحدا نهاية الاسبوع، ولا نملك أي معلومات عن كمية كبيرة من المعطيات تم ضبطها، كما لا نعلم بالضبط عمَّ كان (رئيس الوزراء) يتحدث». وأضافت المتحدثة «أعتقد انه كان يشير الى اتهامات قررنا توجيهها الجمعة».

والواقع انه تم الجمعة اتهام رجلين بارتكاب جريمة قتل والتآمر لتنفيذ عملية تفجير، وحتى اذا كانا اعتقلا في اطار قانون مكافحة الارهاب في شاتهام (جنوب شرقي بريطانيا)، فإن هذه العملية تمت في 21 اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل اكثر من أسبوعين، وليس نهاية الاسبوع الماضي.