ذكرت مصادر مطلعة ان امارة أبو ظبي تعتزم انشاء مجلس أعلى للتطوير الاقتصادي، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات. وقالت المصادر «ان هدف المجلس الذي يضم بين 18 و20 عضوا هو التنسيق بين المبادرات التنموية في الامارة وتحقيق أكبر قدر من التكامل في ما بينها». واوضحت «ان المجلس سيجمع بين فعاليات رسمية مختصة، وفعاليات في القطاع الخاص، وصولا الى توفير بيئة استثمارية مشجعة لاطلاق مشروعات تنمية استراتيجية كبرى، وتشكيل فريق متجانس لادارة تلك البيئة وتوفير المستلزمات اللازمة لها». ولم تستبعد المصادر ان يضم المجلس المنتظر عددا من رجال الاعمال الاجانب، في اطار الايمان بأهمية التفاعل والشراكة الاستثمارية بين رجال الاعمال الاماراتيين والوافدين. ولم تتضح الى الآن الملامح النهائية للمجلس المنتظر، الا ان بين الاسماء التي يتم تداولها، اسماء عدد من رؤساء الدوائر الرسمية ذات الصلة بخطط التطوير الاقتصادي في امارة أبو ظبي، بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال، عرف منهم حسين النويس وسعيد جبر السويدي الرئيس المنتهية ولايته لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ومحمد المزروعي رئيس برنامج المبادلة واحمد الصايغ رئيس مجلس ادارة شركة دولفين لنقل الغاز القطري للامارات ورئيس مجلس ادارة شركة الدار العقارية، التي تنفذ عددا من المشاريع العقارية، التي ينتظر ان تحدث انقلابا عمرانيا في أبو ظبي.
ونفت مصادر قريبة من المداولات الخاصة بانشاء المجلس الجديد وجود تداخل في الاختصاصات بين هذا المجلس والمجلس التنفيذي للامارة، الذي يرأسه كذلك ولي العهد. وقالت المصادر «ان المجلس التنفيذي هو هيئة حكومية بالكامل، تتولى ادارة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور، كما تتولى صياغة التشريعات اللازمة في هذا الشأن، في حين ان المجلس المنتظر يتولى اطلاق مبادرات استنادا لمعطيات السوق والظروف المحيطة به».