لا يستبعد الخبراء ان تصبح القضايا المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»، قريبا جزءا من المؤثرات التي تصيغ العلاقات الدولية، ولما لا والولايات المتحدة الاميركية واوروبا والصين ودول العالم الثالث تتجاذب مع بعضها البعض حول السيطرة على الإنترنت، للدرجة التي تهدد العلاقات بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين الذين لم يعدوا يقبلون ان تواصل الولايات المتحدة سيطرتها المنفردة على مواقع الشبكة العالمية، فالسيطرة على الفضاء الافتراضى، باتت جزءا من السيادة ومن المصالح الاقتصادية والسياسية للدول. ولا تتمتع اميركا بثقة كبيرة في عالم الإنترنت هذه الأيام، فالشبكة العالمية ولدت فيها إلا ان هذه الحقيقة لم يعد لها تأثير يذكر على العدد المتزايد من الدول التي تطالب الآن باقتسام التحكم في شبكة الإنترنت وإدارتها. وأسباب الاستياء من السيطرة الاميركية متعددة، تبدأ بالاعتراض على السياسة الخارجية لإدارة بوش. وقال كارل يلت رئيس وزراء السويد السابق «في مناخ ما بعد الحرب العراقية، فإن السيطرة الفردية من جانب الولايات المتحدة تحولت الى قضية».
وأوضح كيلنان تشون البروفسور في المعهد المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية «ان وزارة التجارة الاميركية قادرة بطريقة جيدة على الاشراف على ما يحدث داخل الولايات المتحدة، ولكن ليس على 250 دولة في العالم»، وتريد دول مثل باكستان والهند والصين والعديد من الدول في افريقيا ـ حيث لا يعرف العديد من المستخدمين المحللين للشبكة اللغة الانجليزية ـ موافقات سريعة على نطاقات بلغاتهم، وهي قضية تتعامل معها المؤسسة الدولية لتحديد الاسماء والأرقام المسؤولة عن تحديد الاسماء، ببطء شديد.
ويبدو ان الخلاف حول التحكم في شبكة الإنترنت وإدارتها بات يهدد بتحويل القمة المزمع عقدها في تونس الاسبوع المقبل الى مواجهة بين اميركا وأطراف اخرى من بينها الاتحاد الاوروبي حول مسألة الإشراف على الشبكة العالمية. ويدور الجدل حاليا حول ما اذا يجب ان تواصل الولايات المتحدة انفرادها بإدارة كافة نطاقات شبكة الإنترنت، ليس فقط تلك المنتهية بـ«دوت كوم» (com) وإنما النطاقات الاخرى الخاصة ببعض البلدان مثل «سي ان» (cn) الخاصة بالصين. ويتمحور الصراع حول بنية تحتية للمعلومات تعتبر في واقع الأمر قناة للتجارة العالمية، كما يدور الصراع ايضا حول حرية التعبير وتبادل المعلومات. ويقول فرانك باسكيل، الاستاذ بكلية «سيتون هول للقانون» في «نيووارك» بولاية نيوجيرسي، ان المبادئ الاساسية للقانون الدولي تشير الى انه من الضروري ان تكون هناك إدارة دولية لأي ناقل مشترك مهم في المجال التجاري.