رفضت الولايات المتحدة أي وساطة مع السلطات السورية في مسألة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري. وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشار غرينبل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوريين لا يمكنهم أن يتفاوضوا مع ميليس ولا يوجد مجال لأي وسيط»، مشيراً الى أن «مجلس الأمن كان واضحاً جداً في قراره عندما شدد على ضرورة تعاون سورية».
ونفى المسؤول الأميركي صحة ما تردد عن طلب واشنطن من أنان الابتعاد عن طريق رئيس لجنة التحقيق، ديتليف ميليس، في ضوء الاتصالات المستمرة بينه وبين الرئيس السوري، بشار الأسد. وقال غرينبل إن الأمين العام «لن يتوسط مع السوريين بالرغم من سعيهم الى قيام أحد ما بجسر الهوة». وحذر من أن مجلس الأمن سيضطر الى النظر في الاجراءات التي يجب اتخاذها «في حال عاد ميليس هذا الأسبوع الى مقر الأمم المتحدة وأبلغ مجلس الأمن بعدم تعاون سورية بالشكل المطلوب». وشدد المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على أن «السوريين أساؤوا قراءة قرار مجلس الأمن ويعتقدون أنهم بحاجة الى وسيط»، مشيراً الى أن «ما تقوله الولايات المتحدة هو أن لا أحد سيتفاوض نيابة عن ميليس».
من جهتها قالت مصادر وزارة الخارجية السورية، إن الوزير فاروق الشرع، بعث السبت الماضي، رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تبلغانهما أن سورية تعتقد ان قرار مجلس الأمن 1636، «يتعين أن يتم تفسيره وتطبيقه، وفقا لمبادئ القانون الدولي العام المتعارف عليها»، مضيفا أنه نتيجة لذلك «لا بد أن تنسجم عملية لجنة التحقيق الدولية، مع المعايير المناسبة للعدالة، كما لا بد من انسجامها مع معاهدة التسليم السورية ـ اللبنانية لعام 1951». وكرر الشرع، مطالبة سورية «بتحديد أسس ومعايير التعاون».