جاء الرفض الجديد لمجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان) أمس لمرشح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لتولي منصب وزير النفط ليمثل هزة جديدة لحكم احمدي نجاد. ورفض البرلمان اعطاء الثقة لترشيح محسن تسلطي وزيراً للنفط، وهي المرة الثالثة الذي يفشل فيها الرئيس الايراني الذي تولى الحكم في شهر اغسطس (آب) الماضي في ملء منصب وزارة النفط الحساسة. وأدى ذلك الى أزمة قانونية، إذ لا يسمح الدستور الايراني بترك وزارة شاغرة لفترة تتعدى الثلاثة أشهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئيس البرلمان غلام علي جداد عادل المقرب من المرشد الأعلى اية الله علي خامنئي بعث برسالة الى الأخير لتسوية أزمة «البحث عن شخص مؤهل لتولي وزارة النفط». وقد يضطر مجلس صيانة الدستور للتدخل لحل الأزمة. وأكد نائب اصلاحي في البرلمان الإيراني لـ«الشرق الأوسط» ان التيارات المحافظة التي دعمت ترشيح احمدي نجاد للرئاسة، بدأت تراجع موقفها بسبب تعثر قيادته خلال الأشهر الماضية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكان البرلمان رفض أربعة من مرشحي أحمدي نجاد عندما طرح حكومته الجديدة للحصول على ثقة البرلمان قبل أربعة أشهر، ليوافق لاحقاً على ثلاثة مرشحين جدد لوزارات التعليم والتأمين الاجتماعي والتعاون، مع التمسك برفض المرشحين لوزارة النفط. وفي الوقت نفسه، أثار الرئيس المزيد من المآخذ الدولية ضد برنامج ايران النووي، الذي يطرح للنقاش في وكالة الطاقة الذرية الدولية بفيينا اليوم، وقضايا العراق والشرق الأوسط. ولا يستبعد المراقبون ان تتجه الامور مستقبلاً نحو سحب الثقة من أحمدي نجاد في البرلمان واسقاطه مثلما حدث للرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي اسقط بايعاز من آية الله خامنئي.