أقر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعاتهم في البحرين أمس، رفع توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول المجلس ينص على تحديد حد أعلى لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس، بحيث لا يسمح باستمرار العامل في عمله أكثر من ست سنوات كحد أقصى. وتستثني التوصية التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يتوفر مواطنون من نفس البلد لشغلها.
ومن المنتظر أن تثير هذه التوصية الكثير من الغضب والاعتراض من قبل رجال الأعمال في دول الخليج الذين يبدون ضيقهم ورفضهم للقرارات الحكومية المتعلقة بالتخلص من العمالة الأجنبية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للتخلص من البطالة التي تنتشر بنسب متفاوتة في دول الخليح، ويؤكد تقرير صادر عن منظمة العمل العربية أنه لم تعد هناك دول عربية محصنة ضد البطالة، كما كان يعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول الخليج العربية، حيث يبلغ معدل البطالة في السعودية، أكبر هذه البلدان حجماً وتشغيلاً واستقبالاً للوافدين، نحو 15%، وفقا للتقرير، وفي سلطنة عُمان 17.2%، وفي قطر 11.6%.
واعتمدت معظم دول الخليج العربية على إعادة تنظيم توظيف المواطنين بجهود نشطة، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر بـ 14 مليون عامل. وتوصي منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى.
وحذر وزير العمل البحريني، الدكتور مجيد بن محسن العلوي، من ان المنطقة قد تتعرض لتغيير ديموغرافي كبير اذا فرضت اتفاقيات على المنطقة لتوطين العمالة الأجنبية وذلك وفق ما تنادي به المنظمات الدولية في إطار سعيها لتحقيق العولمة في مجال الموارد البشرية وتوطين العمالة المهاجرة. وأشار الوزير الى ان مشكلة العمالة الوافدة ستكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية أخرى، من بينها تأثيرها على الهوية الثقافية العربية والإسلامية واستحواذها على التحويلات المالية التي تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار سنويا، الى جانب ما تشكله من انعكاسات على ازدياد نسبة البطالة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن.