شهدت الساحة السياسية المصرية سخونة مفاجئة امس قبل الاعادة في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان بعدما اتهمت قاضية مصرية، شاركت في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، السلطات المصرية بتزوير نتيجة الفرز في دائرة دمنهور لصالح مرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي ضد مرشح الاخوان جمال حشمت.
واستشهدت القاضية نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بما شهدته في دائرة دمنهور حيث كانت تشرف على الانتخابات في الدائرة نفسها في إحدى اللجان الفرعية. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها على استعداد لتقديم شهادتها لأي جهة تحقيق أو للنائب العام إذا استدعيت للإدلاء بشهادتها فيما حدث في دائرة دمنهور. وكانت شهادتها هذه قد أدلت بها في صحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة أمس وذلك في خطوة غير مسبوقة. ودعت المستشارة الزيني في شهادتها القضاة لأن يتوقفوا عن الإشراف على الانتخابات.
ورد الدكتور مصطفى الفقي على المستشارة الدكتورة نهى الزيني وقال إن علاقتها العائلية مع جماعة الإخوان المسلمين، وعلاقة الزمالة التي تجمعها مع مرشح الإخوان الدكتور جمال حشمت، كانت الدافع وراء شهادتها. وقال الفقي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» «إن القاضية الدكتورة نهى الزيني تجمعها علاقة زمالة مع الدكتور جمال حشمت في «جمعية أصدقاء الدواء»، كما أن خالها هو قطب في جماعة الإخوان المسلمين»، وأضاف «كان يجب على المستشارة نهى أن تنأى بنفسها عن المشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية بحكم صلتها بجماعة الإخوان المسلمين».
وفي تطور لاحق قدم رئيس نادي القضاة في الاسكندرية، محمود الخضيري، شكويين الى وزير العدل والنائب العام يطاب فيهما بالتحقيق في وقائع تزوير نتيجة الانتخابات، وقال إن حشمت حصل على 24 ألفا و611 صوتا، بينما حصل الفقي على 8003 أصوات، وطالب بتقديم المتسببين في التزوير الى العدالة.