رجحت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس الأمن، أمس، احتمال تقديم المحقق الدولي، ديتليف ميليس، استقالته الى الأمين العام، كوفي أنان، لدى انتهاء المهلة المحددة لمهمته في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع احتمال بقائه على صلة بلجنة التحقيق ريثما يتحول الملف الى محقق آخر.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن ميليس أبلغ أنان برغبته هذه «منذ البداية»، ولكن الاخير لم يتسلم بعد رسالة خطية من ميليس بهذا الشأن. وأكد المتحدث أن أنان «مهتم جدا» ببقاء ميليس على صلة مع عمل اللجنة الدولية في حال تمديد مهمتها وانه على اتصال وثيق بميليس في هذا الشأن.
وفي لندن، قال نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية، عبد الله دردري، أن الوساطة السعودية بين دمشق ولجنة التحقيق الدولية وضعت قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل، رفيق الحريري، في «مسارها القانوني الطبيعي».
وفي بيروت أقر مجلس الوزراء اللبناني بعد مناقشات، استمرت أربع ساعات، التمديد لعمل لجنة التحقيق الدولية مدة ستة اشهر، وطلب مجلس الوزراء من وزير العدل، شارل رزق، إعداد آلية لإنشاء محكمة دولية أو محاكمة دولية على أن يتابع الرئيس فؤاد السنيورة مع جميع الأطراف في لبنان مشاورات واسعة، تمهيدا لإنشاء مثل هذه المحكمة أو المحاكمة.
ووصف مصدر وزاري أجواء الجلسة بالايجابية جدا. وكان قد سبق الجلسة اتصالات مكثفة من اجل التوصل الى توافق حول اقتراح الأكثرية الوزارية بشأن صدور قرار عن مجلس الوزراء يطلب محاكمة دولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط اعتراض من قبل الوزراء الشيعة والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية الذين يفضلون انتظار انتهاء التحقيق الدولي قبل طلب المحاكمة الدولية، لأن هذا الأمر مرتبط بنتائج التحقيق.