سلمت بريطانيا امس الأصولي الجزائري رشيد رمضة الى فرنسا التي تتهمه بالتورط في تمويل تفجيرات باريس عام 1995. فبعد معركة قضائية استمرت عشر سنوات، خسر رمضة (ابو فارس) آخر جولة قضائية في لندن للحيلولة دون تسليمه الى فرنسا.
وكان رمضة، 35 عاما، قد لجأ طيلة السنوات العشر الماضية التي قضاها مسجوناً في بريطانيا، الى كل الطعون لتفادي تسليمه الى فرنسا. وتعود اول موافقة صادرة عن قاض بريطاني بتسليمه الى يونيو (حزيران) عام 1996. ويبدو ان تفجيرات لندن ساعدت على تسريع عملية التسليم.
الى ذلك، أوصى موظفون كبار وخبراء من فرنسا وبريطانيا امس في باريس بتجنيد مزيد من الموظفين المتحدرين من الأقليات لمكافحة التطرف الأصولي. وانكبَّ هؤلاء الخبراء الذين عقدوا في السفارة البريطانية بباريس ندوة حول «التصدي معاً للإرهاب»، على البحث في الطريقة «التي تمكن السلطات العامة والمجموعات الإسلامية من التصدي للأشخاص الذين يبثون رسائل الكراهية والعنف». وأعلن مارك كارول، المسؤول في وزارة الداخلية البريطانية، ان «الاجهزة العامة لا يمكن ان تكون فعالة في خدمة المجموعات إلا اذا تشكلت من مندوبين عن هذه المجموعات»، مضيفاً ان بريطانيا وضعت، بغض النظر عن مسألة الحصص، لدى كثير من الادارات ولاسيما الشرطة منها، «أهداف تجنيد تعمل على تحقيقها».