كشفت خطة التنمية الثامنة التي اعتمدتها السعودية قبل أيام الخطوط العريضة التي ستنتهجها المملكة في قطاع التعليم بشقيه العام والفني. ففي مجال التعليم العام، بينت الخطة أن 60 في المائة من المباني الدراسية مستأجرة ولا تلبي الشروط والمواصفات التربوية، ولذلك سيتم إبدالها بمعدل 400 مبنى لتوفير مبان مدرسية حكومية تستوعب النمو المتوقع في أعداد الطلاب والطالبات.
كما لم تغفل الخطة تطوير منظومة التعليم العام، وخاصة في مسألة التعامل بكفاءة ومرونة مع الانعكاسات الثقافية للعولمة، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التطورات العلمية والتقنية. وكشفت الخطة عن افتتاح نحو 50 كلية تقنية و108 معاهد تدريبية في مختلف المناطق تستوعب 23 في المائة من خريجي المرحلة الثانوية، وأيضا توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني لتشمل جميع المناطق السعودية.
وتضمنت خطة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني التوسع في برامجه المشتركة مع القطاع العسكري المهني، وتحسين مخرجات هذا القطاع مع تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والدولي على الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتطوير المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل.
ولم تغفل الخطة الثامنة التأكيد على اعتماد معايير وطنية للمهارات وتطبيقها في جميع المهن المتاحة في سوق العمل، وضمان كفاءة هيئة التدريس والتدريب وتطوير مهاراتها، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.