حزم القاضي الالماني ديتليف ميليس امس حقائبه وغادر بيروت الى اوروبا ربما الى غير رجعة، بعد ستة اشهر امضاها في التحقيق في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري. وافادت مصادر لبنانية، على علاقة بالمحقق الدولي، بأن الاخير توجه الى باريس، وربما بعدها الى جنيف، قبل ان ينتقل الى نيويورك لوضع اللمسات الاخيرة على التقرير الذي سيقدمه الى مجلس الأمن الدولي ـ حسب ما أكده رئيس مجلس الأمن، مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، امير جونز باري ـ في 13 الشهر الحالي، والذي وصفته هذه المصادر بانه «تقرير مدوٍ» لكونه سيتضمن وقائع ومعطيات وأدلة تحاشى إيرادها في التقرير السابق بانتظار الانتهاء من التحقيقات التي كان من الضروري استكمالها على الجانب السوري.
وقد أكد المندوب البريطاني ـ وهو رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي ـ أن «ثمة أسئلة عديدة مفتوحة لا بد من مناقشتها، بما في ذلك كيفية التمديد لمهمة لجنة التحقيق».
وفيما طلبت الولايات المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، الإسراع في إيجاد بديل لديتليف ميليس، بعدما فشلت الجهود في اقناعه بالبقاء في منصبه في المرحلة المقبلة من التحقيق، قال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، جون بولتون ، لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن تسعى الى ايجاد «نسخة مستنسخة لميليس»، وانها كانت تفضل بقاء ميليس رئيساً للجنة ولكنها «تتفهم الظروف الخطيرة التي يعمل فيها والاعتبارات الشخصية التي حملته على اتخاذ قراره بمغادرة منصبه». وفي ما يتعلق بإمكانية موافقة مجلس الأمن على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية ستة أشهر اضافية، كما تطالب الحكومة اللبنانية، قال بولتون إن هذه المهلة «تبدو معقولة» وشدد على ضرورة ألا تكون هناك فجوة كبيرة تفصل بين تاريخ مغادرة ميليس منصبه وتولي محقق آخر رئاسة لجنة التحقيق «لعدم السماح لأحد أن يعتبر هذه المسألة اشارة إلى امكانية تقليل مستوى التعاون مع اللجنة»، في إشارة الى السلطات السورية. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليس أبلغه قراره بمغادرة منصبه، وأن عملية النظر في المرشحين المحتملين جارية.