يطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز غدا الأحد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي سيستمر حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ويبحث المنتدى الذي يرأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، عددا من القضايا الاقتصادية الهامة، على رأسها جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومدى كفاية الأنظمة القضائية اللازمة للتعامل مع ذلك الانضمام ومهام القطاع الحكومي لتعظيم المكاسب وتقليل التكاليف الناتجة عن الانضمام. وقضية «الشفافية والمساءلة». كما يبحث «القوى البشرية الوافدة» وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، وذلك اضافة الى «السكك الحديدية والطرق والموانئ» وكيفية إيجاد شراكة .
وخلال المؤتمر يلقي سليمان المنديل عضو اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الضوء على ما وصفه بالتحدي الكبير الذي سيواجه الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة والذي يتمثل في قدرته على التكيف والتطور مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومتغيراته، إلى جانب إيجاد موقع للسعودية على الخريطة التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إصلاح بيئة الاستثمار المحلي وتطوير الأدوار والعلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال استراتيجيات جديدة.
وحذر المنديل في دراسة له يطرحها على طاولة منتدى الرياض وتنشرها «الشرق الأوسط» من ان موضوعات الشفافية والمحاسبية من أهم العناصر التى تؤثر على الاستثمار. وأشارت الدراسة إلى أن 57 في المائة من رجال الأعمال أحجموا عن الاستثمارات بسبب صعوبات تتعلق بتطبيق اللوائح والنظم والتشريعات الحكومية، تلي ذلك العلاقات الاتصالية بين موظفي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، تليها قضية التخصيص ثم أداء القطاع الخاص نفسه. ويشير المنديل في دراسته إلى أن 80 في المائة من المستثمرين أفادوا بأن تكلفتهم التشغيلية قد ارتفعت عن نظيرتها منذ خمس سنوات، كما يعتقد 61 في المائة منهم أن السلطات الأمنية لا تحميهم بالقدر الكافي، في حين أن 85 في المائة من رجال الأعمال أكدوا أن هناك صعوبة في التوقع بالإجراءات والأحكام القضائية، وقال 83 في المائة منهم إن إجراءات المحاكم بطيئة جداً.
وذهبت الدراسة إلى اتفاق شكاوى رجال الأعمال من حيث عدم شفافية الإجراءات والاتصالات مع الأجهزة الحكومية والتي تؤدي إلى انتشار الفساد المالي والإداري مع نتائج مؤشر الضبابية. وبحسب الدراسة فان 77 في المائة من رجال الأعمال قالوا إنهم يلجأون إلى طرق ملتوية لإنهاء أعمالهم بسبب الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية، إذ أفاد 56 في المائة منهم بأنهم يلجأون للواسطة، وأفاد 35 في المائة منهم بأنهم يلجأون إلى أساليب أخرى بينها الرشوة.