اتهمت الغالبية البرلمانية في لبنان امس، دمشق باغتيال النائب جبران تويني، ودعت الى جلسة استثنائية لمجلس النواب للبحث في استمرار وجود رئيس الجمهورية اميل لحود الذي قالت انه جدد له قسرا عبر السلطات السورية. ودفعت تداعيات اغتيال النائب جبران تويني باتجاه ازمة حكم جديدة في لبنان بعد الخلاف الذي برز حول طلب الحكومة اللبنانية انشاء محكمة دولية تتولى قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وسلسلة الاغتيالات التي جاءت بعده. ويتجه وزراء «حزب الله» و«أمل» في الحكومة الى الاستقالة احتجاجاً على استعمال فريق الغالبية سلاح التصويت في مجلس الوزراء لإقرار طلب انشاء المحكمة الدولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية لتشمل الجرائم السياسية منذ اكتوبر (تشرين الاول) 2004. وفي نيويورك تسلم أعضاء مجلس الأمن امس مشروع قرار جديد أعدته فرنسا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، يمدد التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري لمدة ستة اشهر اخرى، ويُتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم، حسب ما أكده مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جان مارك ديلاسابليار. ويطالب القرار الحكومة السورية بمزيد من التعاون، دون الاشارة الى موضوع العقوبات، بعدما أقنعت فرنسا، حسب بعض المصادر الدبلوماسية، الولايات المتحدة بعدم الدفع باتجاه اثارة مسألة العقوبات في هذه المرحلة.
وانضمت واشنطن الى لندن وباريس في تأييد طلب الحكومة اللبنانية توسيع التحقيق الدولي بينما قال ميليس أن سورية تبعث اشارات متضاربة.