قال ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إنه على يقين من ان السلطات السورية وراء اغتيال الحريري، ونفى في ذات الوقت ان تكون قائمة المسؤولين السوريين المذكورين في التقرير، ومن بينهم آصف شوكت وماهر الاسد، من المشتبه فيهم، وقال «لم نحددهم في التقرير كمشتبهين».
وأشار ميليس في حوار مع «الشرق الاوسط» الى وجود رابط بين عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها اخيرا في لبنان، وعملية اغتيال الحريري. وحول عدم اشتمال القرار الاخير لمجلس الامن على تشكيل محكمة دولية للنظر في جميع الاغتيالات في لبنان، قال ميليس ان السبب هو أنه «لم تتوفر لدي حتى الآن أية اشارة الى أن الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية هما في موقع أفضل للتحقيق في هذه العمليات من السلطات اللبنانية».
الى ذلك، أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 ردود فعل متباينة في لبنان وسورية. ففيما رحب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالقرار، قال وزير العدل اللبناني شارل رزق ان القرار «اقل مما كان يشتهيه البعض، واقل مما كان يخشاه البعض الآخر»، في اشارة الى عدم النص على تشكيل محكمة دولية تنظر كل الاغتيالات. غير ان التجمع الشيعي اللبناني المتمثل في حركة «امل» و«حزب الله» رحب بالقرار، كما ابدت سورية ارتياحا. وكان وزراء «حزب الله» وحركة «امل» قد علقوا مشاركتهم في الحكومة بسبب رفضهم قرار الحكومة توسيع التحقيق الدولي. وقال المسؤول الاعلامي في «حزب الله» محمد عفيف امس «اننا نعيد تقييم موقفنا» من مسألة المشاركة «في ضوء القرار الدولي الاخير».