في فضيحة جديدة تمس الرئيس الاميركي جورج بوش، كشف مسؤولون حكوميون اميركيون ان بوش هو الذي قام شخصيا بتوقيع أمر رئاسي 2002 يأمر وكالة الأمن القومي بالتجسس على الاميركيين والاجانب داخل الولايات المتحدة، في اطار جهود جمع المعلومات حول المشتبهين، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، من دون اذن قضائي مسبق. وفي أول رد فعل على المعلومات التي يمكن ان تؤدي الى حرج بالغ للادارة الاميركية لم ينف البيت الابيض امس المعلومات. ولجأ المتحدث باسم البيت الابيض سكوت مكليلان امام الصحافيين الى مبدأ اسرار الدولة ليرفض التعليق على المعلومات التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» امس. ودافعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عن بوش، موضحة انه يقع على عاتقه الالتزام بحماية اميركا وأنه قام به في إطار القانون. الى ذلك، وجهت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تطالب بزيادة حماية الحريات المدنية صفعة للادارة الاميركية، وعرقلت تشريعا لتمديد العمل بقانون الوطنية الاميركي المحوري في حربه على الارهاب.