اوصت «هيئة الانصاف والمصالحة» في المغرب الدولة بالاعتذار «علنا» لضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي جرت ما بين أعوام 1956و1999. وذلك في سابقة هي الاولى من نوعها في العالم العربي. وجاءت التوصية في تقرير رفعته الهيئة الى الملك محمد السادس، وذلك بعد 23 شهرا من التحريات والتحقيقات الميدانية لكشف تاريخ الانتهاكات، ورد الاعتبار للضحايا وتسوية الاوضاع وتحقيق المصالحة المجتمعية الشاملة. وافادت مصادر ذات صلة بالهيئة، انه لم يتسن لهذه الاخيرة الحسم في ملف الزعيم السياسي اليساري المغربي، المهدي بن بركة الذي خطف في قلب العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 اكتوبر( تشرين الأول) 1965. وتباينت اراء اعضاء اللجنة التي باشرت دراسة الملف داخل الهيئة، اذ طالب احد اعضائها ان يتضمن التقرير اشارة الى تورط جهات دولية ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا التي تتحمل جانبا من المسؤولية نظرا لان عملية الخطف وقعت فوق اراضيها وشارك فيها عملاء اجهزتها الأمنية، اضافة الى مسؤولين أمنيين مغاربة رفيعي المستوى كانوا موجودين قبل الخطف واثنائه وبعده في باريس، بينما ارتأى اعضاء اخرون ترك القضية معلقة والحسم فيها لاحقا.