يناقش المشرعون الصينيون مشروع قانون يدعو الى فرض عقوبات تصل الى السجن لمدة ثلاث سنوات على الاطباء الذين يساعدون في كشف جنس المولود مسبقاً.
ونقلت وكالة «رويترز» امس عن عضو في البرلمان الصيني قوله ان «هذا التعديل يهدف الى منع انتقاء جنس المولود عندما لا يجري لاسباب طبية»، مضيفاً ان «الانتقاء المصطنع للنوع يمكن ان يعرض الهيكل السكاني في الصين للخطر ويؤدي الى عدم استقرار اجتماعي». وكان هذا البرلماني قد شارك في مناقشة مشروع القانون مطلع الاسبوع الحالي. وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» ان مشروع القانون يدعو لمعاقبة «اي شخص يساعد آخرين في اختيار النوع، بغرامات مالية كبيرة والسجن لمدة ثلاث سنوات».
ويهدف مشروع القانون لإعطاء فاعلية جديدة للحملة الحكومية المناهضة للإجهاض الاختياري للأجنة الإناث وتصحيح الخلل في معدل الذكور الى الإناث والذي تزايد منذ تطبيق سياسة طفل واحد في الصين منذ اكثر من 20 عاما. وتظهر إحصاءات حكومية ان 119 ذكرا يولدون امام كل 100 أنثى في اكبر دول العالم سكانا. وتعزز التقليد الصيني بتفضيل الذكور بعد تطبيق الصين سياسة طفل واحد للحد من الزيادة السكانية في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه اكثر من 1.3 مليار نسمة.