كانت الشابة الإيرانية باري محمودي تقود سيارتها باتجاه «فندق كاليفورنيا» في طهران الأسبوع الماضي، وصوت الموسيقى ينبعث من مكبرات صوت السيارة. هذا التصرف كان سيؤدي إلى توقيفها وربما اعتقالها، لو حدث قبل 20 سنة عقب قيام الثورة الاسلامية، لكن باري، التي ولدت في فترة ما بعد الثورة، ترى أن التقييدات التي فرضتها الثورة تبخرت، وتعتبر أيضاً ان الحظر الذي فرضه الرئيس الايراني على الموسيقى، أخيراً، يبدو مضحكاً وغير قابل للتطبيق. وتقول هذه الفتاة البالغة من العمر 25 سنة: «لا تأخذوا (قرارات) هذا الرجل بجدية»، في اشارة الى الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد.
لكن البعض يخشى من أن الحظر الذي فرضه احمدي نجاد في 19 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، مؤشر على اشياء اخرى مماثلة ستأتي. ورغم ان الحظر يطال التلفزيون والإذاعة الحكوميتين، فان البعض يخشى من أن الأمر خطوة باتجاه حظر أوسع شبيه بالذي فرض بعد الثورة، ومنعت بموجبه كل انواع الموسيقى بما فيها الايرانية، وطالت عمليات الملاحقة حينها كل محال الموسيقى، وحتى المنازل والسيارات التي «خرقت الحظر».
وقال حميد وفائي، وهو مدير مدرسة للموسيقى في طهران: «إننا قلقون إزاء السياسات الثقافية لهذه الحكومة. التاريخ أثبت ان سياسة التقييد لا تعمل لمدة طويلة. واحد من اسباب نزيف الأدمغة في بلادنا هو التقييدات المفروضة من الحكومة على شعبنا». ومنذ انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي، اتخذ احمدي نجاد مواقف متشددة جداً، خصوصاً في مجال السياسة الخارجية. ويقول محمد رضا حسينبور، وهو يفحص بعض الالبومات في محل للموسيقى بطهران: «هذا الرجل يتحدث وكأنه يعيش في العصر الحجري. عليه ان يفهم انه لا يستطيع ان يقول للشعب ما يجب سماعه وما لا يجب سماعه». كذلك قال باباك رياحيبور، وهو عازف غيتار ايراني، ان أي حظر على الموسيقى لن يكون عمليا، لان بامكان الايرانيين الدخول على الانترنت ومشاهدة القنوات الفضائية بطريقة اسهل مما كان عليه الامر في الثمانينات.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»