وجه المجلس الاعلى للامن القومي في ايران (أعلى مراكز اتخاذ القرار) تعليمات الى البنك المركزي ووزارة النفط وعدد من المراكز المالية المرتبطة بأجهزة الحكم بسحب أرصدتها بالعملة الصعبة من البنوك الاوروبية (ما عدا المصارف السويسرية) وتوزيعها في عدد من البنوك الآسيوية في سنغافورة وشنغهاي وهونغ كونغ وماليزيا. واستنادا الى مصدر في البنك المركزي الايراني، فان لدى ايران تجربة مريرة مع المصارف الغربية.
وأشار الى أن طهران خسرت ما يزيد على اربعة مليارات دولار فضلا عن 13 مليار دولار ارصدة مجمدة في البنوك الاميركية والمصارف الغربية المرتبطة بالنظام المصرفي الاميركي، بموجب قرار الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر عقب احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين من قبل طلبة خط الامام في أول الثمانينات.
واوضح المصدر أن ايران قررت هذه المرة سحب ورقة تجميد أرصدتها من ايدي الاوروبيين في حالة حصول مواجهة سياسية كانت ام عسكرية حول ملفها النووي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حجم الودائع التي يجري الآن نقلها من المصارف الاوروبية الى المصارف الآسيوية قد يصل الى ثمانية مليارات دولار، وهي ربع الودائع الايرانية بالعملة الصعبة. من جهة اخرى، اكد المسؤول المصرفي الايراني ان عددا من كبار الشخصيات الايرانية ورجال الاعمال المرتبطين بالحكم قاموا قبل ذلك بسحب ارصدتهم الخاصة من البنوك الاوروبية وايداعها في مصارف خاصة في هونغ كونغ ودبي وبيروت وسنغافورة وماليزيا، خوفا من تجميد اموالهم من قبل الولايات المتحدة. واضاف المصدر قائلا «ان حجم الودائع للاشخاص الحقيقيين والحقوقيين، يفوق 10 مليارات دولار، مشيرا الى ان الرئيس خاتمي كان قد كلف لجنة من مستشاريه بالتدقيق في حجم اموال كبار المسؤولين في الخارج.
وكان ابراهيم شيباني محافظ البنك المركزي الايراني قال امس للصحافيين ان ايران ستحول ايرادات النفط التي تحتفظ بها في الخارج الى البلاد اذا اقتضت الضرورة.
ويأتي ذلك بينما يتوجه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى سورية اليوم في زيارة رسمية هي الاولى له منذ توليه منصبه، في وقت أكدت الولايات المتحدة وأوروبا رفضهما التفاوض مع طهران في الوقت الراهن. وأعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس انه لا جدوى من التفاوض مع الإيرانيين بعدما استأنفوا نشاطهم النووي.