حدد القاضي رائد جوحي رئيس الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية العراقية العليا سقفا زمنيا لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين امده شهران. كما اكد ان استقالة القاضي رزكار محمد أمين، رئيس المحكمة الاولى، او ما يعرف بقاضي صدام، لم يبت فيها من الناحية القانونية حتى الان وان بامكانه استئناف رئاسته لجلسات المحكمة اعتبارا من جلسة الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وبعكسه يعتبر القاضي سعيد الهماشي من الناحية القانونية رئيسا للمحكمة بالرغم من ان هيئة اجتثاث البعث طلبت منعه من ممارسة مهنته كقاض.
وعبر القاضي جوحي عن أمله بان تنتهي محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل في غضون شهرين كحد اعلى. وقال القاضي جوحي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، ان «موعد الجلسة القادمة لم يتغير عما هو مقرر وسيترأس الجلسة القاضي الهماشي اذا لم يتراجع القاضي امين عن استقالته او اذا لم يعين قاض آخر يكمل نصاب المحكمة (خمسة قضاة) اكثر قدما من الهماشي او في حالة اجراء انتخاب فيما بين القضاة لاختيار الرئيس». الى ذلك رفض «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي عقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي ترعاه الجامعة العربية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فيما دعا الرئيس جلال طالباني العرب السنة الى التغلب على ما وصفه بإحباطهم من انتخابات الشهر الماضي، والتفاوض على شغل أماكن في الحكومة الجديدة التي توقع إعلانها بعد بضعة اسابيع.
واعلن الائتلاف في بيان صدر امس «رفضه القاطع» لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي اتفق عليه بعد جهود بذلتها الجامعة العربية واسفرت عن اجتماع تمهيدي عقد في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما لم تشكل الحكومة الجديدة وفقا لنتائج الانتخابات.