حسم الرئيس المصري حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الحاكم الجدل الذي شهدته الأوساط السياسية خلال الأيام الماضية حول التغييرات داخل الأمانة العامة للحزب بقرار أصدره أمس بتعيين جمال مبارك أميناً عاماً مساعداً للسياسات وتعيين الدكتور علي الدين هلال والدكتور زكريا عزمي والدكتور مفيد شهاب أمناء للإعلام والتنظيم والشؤون البرلمانية على الترتيب، فيما بقي صفوت الشريف في موقعه كأمين عام للحزب.
وشمل القرار إعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم وتوسيعها لتضم 29 عضواً بعد أن كانت 25 فقط.
واستبعد القرار 6 من قيادات الحزب هم: كمال الشاذلي والدكتور ممدوح البلتاجي والدكتور حسين كامل بهاء الدين والسيد راشد أمين العمال وأبوالعباس عثمان أمين الفلاحين والدكتورة مؤمنة كامل أمينة المرأة.
وتضمن القرار تعيين 6 وزراء أعضاء في الأمانة العامة وهم: الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة وأنس الفقي وزير الإعلام، والابقاء على كل من الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حسام بدراوي النائب السابق رغم فشلهما في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وكشف القرار عن زيادة صلاحيات وسلطات الدكتور زكريا عزمي كأمين عام مساعد.