لا يزال الغموض يكتنف القرار الذي أصدرته حكومة الدوحة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، والخاص بإعادة الجنسية لنحو 6000 قطري من قبيلة آل مرة، كانت قد نزعت الحكومة عنهم جنسياتهم قبل نحو عام، تحت ذريعة مشاركة بعض أفراد القبيلة في محاولة انقلاب في العام 1996.
وأبلغ المحامي فهد المري، رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين من قبيلة آل مرة القطرية، «الشرق الأوسط» أن لجنته دخلت في حوار مع الحكومة القطرية منذ قرابة 4 أشهر، بغية الوصول إلى حل ودي يغني عن اللجوء إلى القضاء، ما أثمر عن استصدار هذا القرار الذي أعلنت عنه الدوحة الأحد الماضي.
من جهتها علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حقوقية أن قرار إعادة الجنسية للمهجرين القطريين استثني منه عدد من أفراد القبيلة لدواع أمنية.
وأبدى رئيس لجنة الدفاع الدولية عن المهجرين من آل مرة، تحفظه عن التعليق على قرار الدوحة، لنقص الإعلان الصادر عن حكومة قطر، حيث لم يضمن الإعلان أحقية مشاركة أفراد القبيلة بعد عودتهم لأرض الوطن في الحياة السياسية أو أحقيتهم في دخول الجهاز العسكري، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تتضح بعد، وأن «اللجنة تسعى للحصول على صيغة القرار الكامل لإبداء موقفها إزاءه».