الرباط ـ رويترز: أفاد وزير العدل المغربي محمد بوزوبع بأن قانون (مدونة) الأسرة الذي سُنَّ قبل عامين خفض ظاهرة تعدد الزوجات وشجع على الاصلاح الاجتماعي. وقال الوزير بوزوبع في مقابلة اجرتها معه وكالة «رويترز» ان الارقام الاولية المرتبطة بتطبيق هذا القانون «تبعث على الأمل والتفاؤل». واوضح ان عدد الزيجات في المغرب لم يتراجع بشكل حاد كما حذر الاسلاميون في بداية الامر، كما أن معدل الطلاق تراجع بنسبة 40 في المائة.
ووفقا لأرقام الحكومة، ارتفع عدد المتزوجين الى 259612 عام 2005 أي أعلى بنسبة 7 في المائة مقارنة مع العام الذي قبله، لكن 263553 ثنائيا تزوجوا عام 2003 أي قبل عام من بدء سريان القانون، مما أعطى ثقلا لتصريحات علماء الاجتماع بشأن مخاوف المحافظين من تأثير المدونة.
واوضح بوزوبع ان تعدد الزوجات انخفض بنسبة 10 في المائة منذ بدء القانون الجديد، لكن ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة يشرن مثلا الى أن القانون الجديد يسمح للبالغة بأن تتزوج دون موافقة أهلها، إلا ان 18 في المائة فقط منهن هن اللواتي يستخدمن هذا الحق، حسبما جاء في ارقام رسمية. وتقول لطيفة ورزكان، وهي ناشطة اسلامية معتدلة، ان النساء الفقيرات في الغالب هن اللواتي يسعين للحصول على موافقة أهاليهن للزواج كحماية اجتماعية لهن في حال فشلت زيجاتهن. وأضافت أنه بعد عامين من سريان مدونة الاحوال الشخصية ما زال القانون غير معروف لغالبية المجتمع الذي تطغى فيه نسبة الأمية.