تستأنف سوق الأسهم السعودية تداولاتها اليوم، وسط تخوف كبير من حدوث حركة تصحيح قوية. ويخشى المتعاملون حدوث هذه الحركة التصحيحية هذا الاسبوع، اعتماداً على ما شهدته السوق الاسبوع الماضي، لا سيما في آخر يوم من التداول، عندما اقفل المؤشر عند نقطة قياسية جديدة تخطت حاجز 19500 نقطة، مما يشير الى التحسب لقدوم عمليات جني للأرباح أو عملية تصحيحية جادة تعدل مسار المؤشر.
ويذهب بعض المتعاملين إلى أن عملية التصحيح باتت محتملة جدا في هذه الفترة، خصوصا مع تغيرات في سلوك المتعاملين، الذين يبدو أنهم في مراحل قريبة من التخلص من أسهمهم في شركات المضاربة الصغيرة، التي تخطت أسعارها، بسبب المضاربات، المستويات المنطقية والقراءات الفنية بمختلف أشكالها.
وأشارت مصادر عاملة في السوق الى أن السيولة العالية تظل الدافع الأساسي في ارتفاع أسهم معظم الشركات بشكل عام، وشركات المضاربة بشكل خاص، إذ استحوذت أسهم أكبر 20 شركة مضاربة على ما يقارب 31 في المائة من قيمة التداول منذ بداية العام، فيما لا يمثل حجمها السوقي أكثر من 3 في المائة من الحجم الكلي للسوق، مما يعكس التوجه الكبير غير المبرر استثماريا لهذه الشركات.
وتمثلت أهم احداث الأسبوع في ارتفاع معظم أسهم قطاع الإسمنت بفعل إصدار مجلس الوزراء السعودي قراراً يقضي بإعفاء الإسمنت المستورد من الجمارك للعام الثاني على التوالي، مما يشير إلى استمرار الطلب المرتفع على الاسمنت. وجاء الحدث الثاني من خلال إقامة هيئة السوق المالية دعوى ضد صاحب أحد مكاتب الاستشارات المالية غير المرخصة من الهيئة، إثر قيام المكتب بتقديم توصيات للبيع والشراء في السوق المالية بمقابل مادي بدون الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية لممارسة نشاط المشورة.